قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق د. سامي صرصور إن المحكمة الدستورية لا تخضع لأي رقابة إدارية سوى لرئيس السلطة المنشأ لها، "ويقوم بين الفينة والأخرى بالاستغناء عن قاضي وتعيين آخر".
وأوضح صرصور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": أن الدستورية لا تخضع لمجلس القضاء الأعلى ولا لرقابته، وتتمتع باستقلالية ذاتية وصلاحيات مستقلة، رغم أنه رئيسها واعضائها أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وحول ما يثار من تهم فساد عن تعيينات لأقارب مسؤولين بالمحكمة أجاب، "بشكل عام التعيينات يجب أن تخضع لمعايير، وضمن آليات خاصة، كما أنها من الأساس متوقفة بموجب قرار من الحكومة، لكن إذا ما حصل تعيينات خارج القانون، فهي دسائس تحتاج الى تدخل من هيئة مكافحة الفساد".
وذكر صرصور أن تحصين المبلغين عن الفساد ليس كافيا فقط، بل يجب أن يتبع باجراءات تحقيق شفافة، لمحاسبة المتورطين.
وتقدمت موظفتان تعملان في المحكمة الدستورية بشكاوى حول تعيين رئيس المحكمة الدستورية لاحد اقاربه واستحواذ الأخير على المناصب القيادية المهمة في المحكمة.
