قدم ناشطون في "منظمات الهيكل" المزعوم، اليوم الإثنين، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبوا من خلاله إلزام الحكومة بفتح ساحات المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، علما أن دائرة الأوقاف الإسلامية أغلقت منذ نحو شهرين ساحات الحرم ضمن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبالتزام مع التداول في الالتماس تظاهرات العشرات من "طلاب الهيكل" والمدارس التوراتية قبالة مقر السفارة الأردنية في رمات غان وطالبوا بطرد الأوقاف من الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم القدسي الشريف المسمى "جبل الهيكل".

وجاء في التماس "منظمات الهيكل" الذي قدمه المحامي إيتمار بن غفير، أن "جبل الهيكل" مغلق أمام اليهود منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة الأوقاف الإسلامية بالتواجد والصلاة في المكان.

وزعم بن غفير في الالتماس أن الإغلاق لساحات الحرم تم بموجب توافق غير قانوني بين إسرائيل والأردن، بحيث يتم منع اليهود من الصعود على "جبل الهيكل" على حد تعبير بن غفير الذي قال إن الاتفاق بين البلدين تم التكتم عليه، ويتعارض والقوانين الإسرائيلية التي تجيز حرية التنقل والصعود إلى "جبل الهيكل".

وردا على الطعون التي قدمها بن غفير، قال قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، إن القانون الإسرائيلي يسبق أي أتفاق سياسي، علما أنه بحسب الاتفاق بين البلدين، فإنه مقابل آلاف المسلمين الذي سيمنعون من الصلاة في الأقصى خلال فترة كورونا، سيحظر دخول اليهود لساحات الحرم على أن يسمح فقط لـ50 من موظفي الأوقاف الدخول والصلاة بالمكان.

من جانبها، طالبت النيابة العامة الرد على هذه الادعاءات والالتماس بأبواب مغلقة بدواعي السرية ومواد استخباراتية، حيث وافق قاضي المحكمة على طلب النيابة التي استعرضت دوافع الإغلاق والتفاهمات بين إسرائيل والأردن حيال ذلك.

وإلى جانب هذا الالتماس، تظاهر العشرات من طلاب "الهيكل" والمدارس التوراتية ونشطاء حركة "عائدون لجبل الهيكل" أمام مقر السفارة الأردنية في رمات غان، وذلك احتجاجا على إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين.

وطالبوا بطرد الأوقاف من ساحات الحرم والسماح لليهود بالصعود لما يسمى "جبل الهيكل" وفرض السيادة الإسرائيلية عليه.