القدس المحتلة-الرسالة نت
قدمت ما تسمى بـ"الهيئة القضائية من أجل أرض إسرائيل" التماساً، صباح اليوم الإثنين، إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بتجميد قرار "تجميد البناء الجزئي والمؤقت في المستوطنات"، بادعاء وجود خلل جوهري في عملية اتخاذ القرار.
وكانت أعلنت حكومة الكيان الصهيوني أعلنت عن خطة لتقييد بناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر في محاولة لإحياء مفاوضات "التسوية" مع السلطة الفلسطينية التي قالت إن الوقف الجزئي لا يفي بشروطهم الخاصة بالمحادثات.
وبحسب الالتماس فإن المجلس الوزاري غير مخول باتخاذ قرارات في هذا الشأن. كما ادعى الملتمسون أن القرار لا يشتمل على إجراءات البناء في الحالات غير العادية، خلافا لقرار المجلس الوزاري، كما أنه لا يتضمن أية أسس لتعويض المتضررين.
وادعت الهيئة أن القرار يجب أن يتخذ في الحكومة وليس في المجلس الوزاري. كما ادعت أنه يمس بحقوق ما يسمى بـ"المالكين الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية"، والتي اعتبرتها ليست ذات صلة بالأمن.
وبحسب محامي "الهيئة القضائية" فإن قرارات من هذا النوع لا يمكن أن تتخذ بشكل سري وبدون أية إنذارات أو استعدادات مسبقة، وبدون أن تتاح إمكانية اعتراض وزراء الحكومة على القرار.
إلى ذلك، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد تطرق يوم أمس، الأحد، إلى "قرار التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان"، وادعى أن الحكومة برئاسته تقوم بخطوات كثيرة من أجل الدفع بما يسمى بـ"العملية السياسية"، إلا أنه يصطدم بالعقبات التي يضعها الجانب الفلسطيني، على حد قوله.
ومن جهته قال وزير الأمن، إيهود باراك، إن "الحكومة الإسرائيلية توفر فرصة لما يسمى بـ"عملية السلام" لتجديد المفاوضات من خلال تجميد كافة أعمال البناء الجديدة".
المصدر : اليمان برس
