اصدر المركز الدولي للدراسات القانونية دراسةً قانونية جديدة بعنوان "الأراضي الفلسطينية.. من الاحتلال العسكري إلى الضمّ موقف القانون الدولي من مصادرة وسلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".
وقال المركز في الدراسة إن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي الفلسطينية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وانقلابا على موقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان وصم الأراضي الفلسطينية، مستندة الى التأييد والدعم الأمريكي، وهو ما يُحتِّم على المجتمع الدولي الوقوف في وجه تلك المخططات والزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي والتصدي لسياسات الادارة الأمريكية.
وأوصى المركز في ختام الدراسة مطالباً الاتحاد الاوروبي الضغط بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على دولة الاحتلال لإلزامها بالعدول عن مخططات الضم، لاسيما وقف كافة الاتفاقيات المتبادلة وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاقتصادية والتبادل التجاري التي تشترط على ضرورة احترام دولة الاحتلال القانون الدولي.
