اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، أن إجراءات "إسرائيل" تجاه ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "لا تخدم عملية السلام".

وقالت المنظمة في بيان، نشرها على صفحتها الرسمية، إن "أية إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل تجاه ضم الأراضي العربية لا تخدم عملية السلام وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية".

وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاستعمارية".

وشددت أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، يكون من خلال المبادرة العربية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي، اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أول تموز/يوليو، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وردا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ما يهدد مبدأ "حل الدولتين" التي تنادي بها الأطراف الدولية.