القاهرة- الرسالة نت
وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق نفي السلطة الفلسطينية استعدادها الاعتراف بـ"الدولة اليهودية" مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "بالونات اختبار"، معبراً عن مخاوفه من جراء هذه التصريحات "الخطيرة جداً" لافتاً إلى أنها "تنذر بعواقب وخيمة ومخاطر حقيقية تهدد القضية الفلسطينية برمتها".
وشدد أبو مرزوق، في تصريحات لـ"الحياة اللندنية"، على أن "إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية له الأولوية، وهو فوق أي اعتبار"، لأن "المصالحة حاجة فلسطينية ملحة، والانقسام يشكل ضرراً مباشراً وبالغاً على القضية الفلسطينية ويمس ثوابتنا"، لكنه حذر من استمرار الفيتو الأميركي على المصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس".
واستنكر أبو مرزوق تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، الذي أعلن، ثم نفى، استعداد القيادة الفلسطينية للاعتراف بالدولة اليهودية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت في حزيران (يونيو) عام 1967 وشرق مدينة القدس عاصمة لها.
وقال أبو مرزوق: "اعتدنا على أن يكون لهم (السلطة الفلسطينية) خطابان. وحين يكون الجمهور عربياً تختلف اللغة ويحدث تراجع في ضوء رد فعل".
وأضاف: "كأن هذه التصريحات حقل تجارب لما ينوون القيام به"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن هذه التصريحات لا يمكن القبول بها، ووصفها بأنها "خطيرة للغاية وتحمل توجهاً جديداً لدى المفاوض الفلسطيني في ضوء غياب البدائل. والأمر خطير جداً، خصوصاً أنهم لا يملكون أي ورقة حقيقية يستطيعون أن يلوحوا بها على طاولة المفاوضات لدعم موقفهم (...) سواء كان ذلك على صعيد المصالحة الفلسطينية وعدم إنجازها أو على صعيد القضايا التي طرحت أثناء التفاوض والسقوف التي يتم التوصل إليها".
ولفت إلى "أن العدو الصهيوني ينطلق من هذه السقوف". وقال: "لم يعد هناك مجال لتقديم تنازلات جديدة، وبالتالي إذا كانت هناك تنازلات فستكون خطيرة جداً".
ورأى أبو مرزوق أن خطورة هذه التصريحات في أنها تمثل "سقفاً جديداً يضعه المفاوض الفلسطيني"، معبراً عن مخاوفه من تحقق ذلك "لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة ومخاطر حقيقية تهدد القضية الفلسطينية برمتها".
واستنكر إطلاق عبد ربه هذه التصريحات خصوصاً أنه لم ينفها في شكل حاسم وجازم، لافتاً إلى أن "عبد ربه أطلقها (التصريحات) لقياس الرأي العام الفلسطيني، ولمعرفة مدى القبول والرفض لها".
وشدد أبو مرزوق على أنه لا خيار حقيقياً أمام المفاوض الفلسطيني سوى المصالحة.
وقال: "ليس هناك خيار سوى العودة إلى الشعب لتوحيد قواه ومواقفه. وعلى المفاوض الفلسطيني مراجعة كل الخطط والبرامج التي ينطلق منها الآن"، مشيراً إلى التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية ومسار العملية السياسية.
وأوضح أن المقاومة هي أحد الخيارات المهمة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني لأنه لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، رافضاً إغلاق كل البدائل واستبعاد كل الخيارات المهمة باستثناء خيار التفاوض.
واستبعد أبو مرزوق بديل التوجه إلى مجلس الأمن لانتزاع الاعتراف بالدولة. وقال: "لن يستطيعوا التوجه إلى مجلس الأمن في ظل الفيتو الأميركي. وإن توجهوا إليه لن يحصلوا على شيء بسبب الفيتو الأميركي"، داعياً إلى ضرورة فتح الخيارات، مشدداً على أن المقاومة هي الخيار الذي له الأولوية لأنه حق مشروع لأي شعب يرزح تحت الاحتلال.
وعن إمكان لجوء (إسرائيل) إلى فرض حرب جديدة في المنطقة كمخرج للوضع الراهن، خصوصاً إذا استمر الجمود في مسار المفاوضات وانسداد العملية السياسية، قال أبو مرزوق: "لا يمكن أحداً أن يستبعد إمكان إقدام الكيان الصهيوني على خوض حرب جديدة لإجهاض أي تحرك فيه قوة في المنطقة أو لإيجاد حلول للتناقضات الداخلية التي قد تعصف بهذا الكيان".
وعلى صعيد المصالحة وجولة الحوار الثانية التي ستعقد في دمشق في 20 الشهر الجاري وعما إذا كانت هناك شروط أو مطالب لـ"حماس" بخصوص الملف الأمني المطروح في هذه الجولة، أجاب: "ليس لدينا شروط. ونحن لم نضع شروطاً في أي قضية تباحثنا فيها (...) نحن نتحاور من أجل التوصل إلى توافق. وسنتوجه إلى جلسة الحوار المقبلة بانفتاح للتوصل إلى تفاهمات في الملفات الأمنية حتى نتمكن من خوض معركة حقيقية في مواجهة الاحتلال للحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه ونتوصل إلى دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967".
وقال أبو مرزوق: "لا يمكن على الإطلاق أن ينقسم المجتمع الفلسطيني إلى قسمين: قسم ينسق مع العدو الصهيوني ليواجه القسم الآخر. فالتنسيق الأمني الفلسطيني مع العدو الصهيوني لمواجهة أي قوة فلسطينية تكافح الاحتلال أمر شاذ ولا يمكن القبول به وتجب معالجته والانتهاء منه".
وأكد أن هذا هو الموقف الصحيح "لذلك يجب أن نكون جميعاً موحدين في مواجهة العدو الصهيوني وهذا أمر ضروري لأي تفاهم فلسطيني فلسطيني"، مشدداً على ضرورة معالجة الملف الأمني.
وعما يتردد عن طرح سيناريو كمخرج لمعالجة الملف الأمني الشائك، وذلك بأن يظل الوضع الأمني في غزة وكذلك الأمر في الضفة الغربية قائماً كما هو من دون تغيير، قال أبو مرزوق: "لم نتفق على شيء بعد. ولا بد من البحث في كل ما يتعلق بالوضع الأمني في غزة والضفة ونتوصل إلى تفاهمات"، لافتاً إلى أن "التوصل إلى تفاهمات قد لا يتحقق من اللحظة الأولى مباشرة (...) لكن لا بد من الوصول إلى تفاهمات ولا يوجد بديل آخر".
وشدد أبو مرزوق على أن الملف الأمني من أهم الملفات. وأشار إلى أن مسألة الاعتقال على خلفية المقاومة والتنسيق الأمني وملف اللجنة المشتركة "كلها قضايا مطروحة على طاولة الحوار في الجلسة المقبلة". وقال: "سنخوض حواراً في شأن كل هذه القضايا من أجل التوصل إلى تفاهمات نستطيع من خلالها إكمال مشروع المصالحة".
ونفى أبو مرزوق ما تردد عن موافقة "حماس" على التوقيع على الورقة المصرية مقابل مشاركتها في قمة سرت بوفد يرأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.
وقال: "هذا غير صحيح على الإطلاق. فنحن لم نتحدث بكلمة واحدة عن القمة العربية سواء بالمشاركة أو التمثيل فيها"، معتبراً أن الصمت الأميركي إزاء عقد جلسات حوار تجمع "فتح" و"حماس" في الوقت الراهن "لا يعني أنها رفعت الفيتو" عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، مرجحاً أن تكون الإدارة الأميركية في مرحلة تأجيل اتخاذ موقف محدد من المصالحة.
وقال: "أميركا تبدو وكأن الأمر ليس شأنها في هذه المرحلة، بعكس ما حدث في صنعاء حينما وضعت فيتو مباشراً وواضحاً على التوصل إلى تفاهمات بين حركتي فتح وحماس".
وشدد على أن "إنجاز المصالحة له الأولوية، وهو فوق أي اعتبار سواء كان ذلك سيؤثر سلباً على المفاوض الإسرائيلي أو خلافه، لأن أي قضية أخرى مهما بلغت أهميتها تظل ثانوية بجانب المصالحة"، إذ أن المصالحة "حاجة فلسطينية ملحة لا بد من إنجازها لأنها تتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني كله بما فيه فتح وحماس. والانقسام يشكل ضرراً مباشراً وبالغاً على القضية الفلسطينية ويمس ثوابتنا".
