يتعمد الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة طلبة الثانوية العامة في الضفة والقدس المحتلتين، فينغص عليهم بالملاحقات والاعتقال لاسيما في الامتحانات النهائية، فدوما يعتقل العشرات منهم خلال مراجعتهم لدروسهم فيقضون تلك الفترة ما بين الزنازين وغرف التحقيق.
ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه يحارب الشباب الفلسطيني في التعليم أيضا، فيسعى بكل الطرق لتدمير مستقبلهم من خلال التفنن في ايذائهم نفسيا وجسديا، لكن مع ذلك يصر الطلبة على تقديم امتحاناتهم داخل السجون الإسرائيلية.
وبحسب متابعة مركز “أسرى فلسطين للدراسات" فإن الاحتلال اعتقل منذ بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري وقبلها بأيام، 7 من الطلاب كانوا يستعدون لتقديم الاختبارات النهائية، وحرمهم من تأدية امتحانات (التوجيهي)، عدا عن اعتقال العشرات خلال الشهور الماضية ممن هم في مرحلة الثانوية العامة.
ورغم منغصات الاحتلال على طلبة الثانوية العامة وهم في المعتقلات، إلا أن تقديمهم للامتحانات لم يكن سهلا، فقد خاضوا بداية ثمانينيات القرن الماضي معارك الأمعاء الخاوية للحصول على عدة مطالب، وكان منها عقد امتحان التوجيهي داخل السجون المركزية، والالتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة؛ وكان لهم ما أرادوا؛ ولكن العملية كانت بطيئة وتصطدم بابتزاز إسرائيلي واضح؛ الأمر الذي كان في غالب الأحيان يجعل من إتمام العملية التعليمية، سواء الحصول على شهادة التوجيهي أو الدراسة الجامعية، أمرًا شبه مستحيل.
وبعد مجئ السلطة الفلسطينية، تولت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان التوجيهي داخل السجون تحت إشرافها ورعايتها، مع احتفاظ إدارة السجون (الإسرائيلية) بالدراسة الجامعية الحصرية للجامعة العبرية المفتوحة، إلى أن حصلت عملية أسر الجندي الإسرائيلي "شاليط"؛ حيث منعت مصلحة السجون العملية التعليمية في السجون كافة، وبالتالي حرمت كل الأسرى من إكمال تحصيلهم الثانوي أو الجامعي.
وكانت هناك بعض المحاولات الفردية والحزبية لعقد امتحان التوجيهي أو الدراسة عن بعد في جامعة الأقصى؛ إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ لأنها جاءت بعيداً عن إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إلى أن عقد مروان البرغوثي اتفاقية مع جامعة القدس “أبو ديس" وسجن هداريم فقط، لتدريس مساقات درجة البكالوريوس في بعض التخصصات؛ نظرا لوجود أسرى في هذا السجن من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه، ومؤهلين لتدريس هذه المساقات.
وفي عام 2014 عاد الأسرى لتقديم امتحانات الثانوية العامة بعد توقيع الوزير عيسى قراقع اتفاقية تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان التوجيهي داخل السجون.
وتتولى اللجنة العلمية التي تم تشكيلها في السجون الإشراف على عملية تقديم الامتحان، وتتكون من حملة شهادة البكالوريوس وهي تقوم بمهمة التدريس، ووضع الأسئلة، وتصحيح الإجابات، ووضع العلامات وإخراجها مع المحامين وايصالها إلى مقر دائرة التعليم الجامعي ومن ثم إلى وزارة التربية والتعليم.
وفي ذات السياق يقول رياض الأشقر الباحث في شؤون الأسرى، إن المئات من الأسرى والأسيرات يتقدمون سنوياً لامتحانات التوجيهي داخل السجون كانوا حرموا من تقديمها في الخارج بسبب الاعتقال، بينما تضع إدارة السجون عراقيل متعددة للحيلولة دون تقديم أعداد من الأسرى للامتحانات خلف القضبان.
واعتبر أن ملاحقة الطلاب وحرمانهم من حقهم في التعليم يشكل خرقاً للعديد من المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، داعيا المؤسسات الدولية وفى مقدمتها "اليونسكو" التدخل لحماية الطلاب الفلسطينيين من إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم وعلى رأسها الاعتقال وحرمانهم من حقوقهم في التعليم، والعمل الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الطلاب كافة من السجون.
يذكر أن الاحتلال اعتقل مؤخرا 7 من طلبة الثانوية العامة وهم أمين عماد الصليبي وموسى القدومي ومجد زهير مقبل من الخليل، ومحمود عدوان من قرية فرعون جنوب طولكرم، ومحمد عماد صعابنة من قرية فحمة قضاء مدينة جنين، ومحمود عاهد أبو بكر وناصر بسام أبو بكر وهما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
