شهد شهر أيار/مايو الماضي، ارتكاب أجهزة الأمن التابعة لسلطة رام الله في الضفة الغربية المحتلة عشرات الانتهاكات بحق المواطنين، بحسب ما أفاد تقرير صدر، اليوم الإثنين، عن لجنة أهالي المعتقلين.

ووفقا لتقرير اللجنة، شملت الانتهاكات عمليات تمديد حالة الطوارئ بشكل غير قانوني، واعتقال واستدعاء مواطنين على خلفية سياسية، وسجنهم بصورة تعسفية، واستمرار تفشي التعذيب في السجون، إضافة لعمليات مداهمة وإطلاق نار وترويع المواطنين.

ورصد التقرير الشهري الصادر عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن شهر أيار 2020، استمرار أجهزة السلطة في انتهاك القوانين وملاحقة العمل الخيري بغرض السيطرة عليه ووضعه تحت مظلة تنظيمية حركة (فتح).

وفي هذا الإطار جرى الضغط على الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في يطا واعتقال مديرها الشيخ فضل يوسف جبارين، والضغط عليه وتهديده لإجباره على الاستقالة من منصبه، إضافة لمصادرة مركبته واستدعاء موظفين آخرين في الجمعية.

كما عمدت أجهزة السلطة إلى اقتحام المناطق السكنية باستخدام القوة المفرطة وإطلاق النار وقنابل الغاز وترويع المواطنين، خلال حملات الاعتقال والتفتيش، كما جرى في جنين ومخيم بلاطة، وسلفيت وأبو ديس في القدس المحتلة.

ورصد التقرير استمرار انتهاك السلطة لحرية العمل الصحفي بالاعتداء على الصحافي نزار حبش أمام مقر مجلس الوزراء، والاعتداء على الصحافي أنس حواري على أحد الحواجز الأمنية في طولكرم، وحبسه ومحاولة إخفاء آثار الاعتداء الجسدي عليه، ومساومته بالتنازل عن حقه مقابل الإفراج عنه.

وعملت السلطة على ملاحقة الصحافيين اللذين يتضامنون مع أي صحافي يتعرض لانتهاكات السلطة، كما جرى مع تهديد الصحافي إياد حمد والذي طالب بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها حواري.

وقامت أجهزة السلطة بتقديم شكوى ضد حمد لدى وكالة الأنباء الأميركية "اسوشييتد برس"، والتي قامت بفصله من العمل على خلفية ذلك.

كما واصلت أجهزة السلطة التغول على مختلف فئات المجتمع، بالاعتداء على ثلاث قاضيات على حاجز أمني في أريحا، ومنعهم من الوصول للعمل في مقر محكمة صلح أريحا.

ورصد التقرير ارتكاب السلطة الفلسطينية (149) انتهاكا بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (37) حالة اعتقال سياسي، (40) حالة استدعاء، (18) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (1) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (1) حالة تنسيق أمني لمنع عمليات، (22) حالة قمع حريات، (2) حالة أضرب فيها المعتقلون عن الطعام بسبب ظروف الاحتجاز، (2) عملية مصادرة لممتلكات، (3) قضاة تم تهديهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، (5) محاكمات تعسفية، فضلا عن (18) حالة اعتداء وانتهاكات أخرى.

وبلغت انتهاكات السلطة (9) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (9) بحق صحفيين، (13) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (8) بحق موظفين، (8) بحق معلمين ومدراء مؤسسات خيرية، (7) بحق دعاة وأئمة مساجد، (3) بحق قضاة.

وشكلت محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (39) انتهاكا، تلاتها محافظتي الخليل وطولكرم بواقع (31، 21) انتهاكا على التوالي.

المصدر: عرب 48