أظهرت بيانات سلطة النقد تراجع قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في مايو/ أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، في ذروة إجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في مايو/ أيار، نزولًا من 456.31 مليون دولار في نيسان/ أبريل.

وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، أو مع البنوك الإسرائيلية.

وقياسًا إلى حجم الشيكات المتداولة؛ شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت إلى حوالي 18.5% من إجمالي الشيكات المتداولة في ماوي/ أيار، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.

وكانت سلطة النقد، أصدرت في 15 مارس/ آذار الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا تتضمن تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والأفراد المتضررين من كورونا، ما أدى الى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها أعادت العمل تدريجيًا بغرفة المقاصة اعتبارا من 2 أبريل/ نيسان بعدما قالت إنها تلقت العديد من الشكاوى "عن سوء استغلال" للتسهيلات.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 ألف ورقة شيك في مايو/ أيار نزولًا من 863.255 ألف ورقة في أبريل/ نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة الشهر الماضي 176.441 ألف ورقة نزولًا من 356.523 ألف ورقة في الشهر الذي سبقه.