أكدت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعلى لسان رئيسها النائب المستشار محمد فرج الغول بأن الاعتداء على منزل رأس الشرعية الفلسطينية د. عزيز دويك أيًّا كان نوع الاعتداء وأيًّا كانت دوافعه، بأنه الفلتان الأمني بعينه والفوضى المدانة والمستنكرة والمستهجنة التي تحياها مناطق سلطة رام الله غير الشرعية في ظل انشغال أجهزتها أجهزة التنسيق الأمني في ملاحقة المقاومين والمجاهدين حماية للاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين.
واعتبر النائب الغول هذا الاعتداء على منزل د. عزيز دويك انحدار خطير في الوضع المأساوي في الضفة الغربية في ظل تعاظم الفلتان الأمني، من سطو على البنوك، واعتداءات أودت بحياة أبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني بمساعدة عصابات مدعومة من أجهزة التنسيق الأمني.
ودعا النائب الغول إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة الفلتان الأمني، وضرورة إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية في الضفة الغربية، وإعادة تشكيلها على عقيدة أمنية وطنية سليمة تحقق الأمن والأمان للوطن والمواطن وتحمي الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، ومن الفلتان الأمني، بدلا من عقيدة التنسيق الأمني وتشكيل حماية الاحتلال الصهيوني.
وطالب النائب الغول بضرورة ملاحقة "عتاولة" الإجرام والفلتان الأمني وداعميهم من أرباب التنسيق الأمني، وإيقافهم وتقديمهم للعدالة، إحقاقًا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني على طريق الوحدة والتحرير.
وأكد على أن شعبنا عظيم ويستطيع بإرادته وصموده وبذله وعطائه أن يفشل مخططات التنسيق الامني التي تهدف لإشغال أبناء شعبنا بمسائل جانبية لتمرير صفقة القرن ومخططات الاحتلال بالضم وتصفية القضية الفلسطينية.
