كعادتها تشرعن (إسرائيل) مخالفاتها للاتفاقيات الدولية وتضرب بها عرض الحائط، دون الاكتراث بمواثيق الأمم المتحدة كما حدث مؤخرا بشأن عمليات الضم التي تعتبر وفق اتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وبحسب حقوقيين، فإن الشرعية الدولية تقف أمام امتحان أساسي، إذ إن مشروع الضم جريمة حرب من شأنها أن تعمق الاحتلال وتشرعن مواصلة الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لذا لا بد من أن تعمل مؤسسات المجتمع الدولي على تطبيق الشرعية الدولية، بتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن القانون الدولي والقرارات الأممية.
وهنا يعقب عصام عابدين الخبير الحقوقي حول دور المؤسسات الحقوقية في التصدي لعمليات الضم بالقول: "الموضوع لا يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني بقدر ما هو بحاجة إلى خطة وطنية لتحديد الأولويات لمواجهة عملية الضم التي تفرض كأمر واقع"، لافتا إلى أن العمل الارتجالي غير منتج طالما لا يوجد دعم شعبي لتلك المؤسسات.
ولفت في حديثه "للرسالة" إلى أن الحديث عن الشرعية لمؤسسات المجتمع المدني هي ذاتها التي تعاني منها السلطة، حيث أنه طالما هناك حالة اقصاء للشباب وتهميش لهم فهناك ضعف في أدوات القوة في المواجهة، موضحا أن تهميشهم سواء على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي يحدث مشكلات لا تجدي نفعا في الدفاع والوصول إلى المحاكم الدولية.
ووفق ما يقوله الحقوقي عابدين فإن المؤسسات الحقوقية تعاني إشكاليات السلطة نفسها، لا يوجد رؤية او خطاب حقوقي واضح، خاصة في ظل غياب خطة واضحة المعالم، داعيا لعلاج ذلك من خلال استراتيجية وطنية جامعة على الصعيد الرسمي وغير الرسمي، والأهم أن يكون هناك أدوات ترجمة على أرض الواقع حتى تتمكن المؤسسات الحقوقية من الذهاب للمحاكم الدولية والتصدي لعمليات الضم التي تسلكها (إسرائيل).
وأكد أنه من الضروري بعد وجود الخطة وأدوات التنفيذ التقييم لمعرفة ما تم إنجازه على أرض الواقع.
بدوره، لم يذهب الحقوقي صلاح عبد العاطي بعيدا في الرأي عن سابقه، فقد أكد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة وسياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط المخططات (الإسرائيلية) – الامريكية، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، والتخلي عن الانقسامات الفلسطينية متعددة الاشكال.
وطالب عبد العاطي الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد العاجل، وبدء إجراء إصلاح منظمة التحرير أو على الأقل الاتفاق بشأنها والتنفيذ عندما تحين الظروف السياسية والميدانية المناسبة.
وأكد على ضرورة تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال.
وشدد عبد العاطي على ضرورة إطلاق خطة عمل وطنية تهدف لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بما يضمن إعادة القضية الفلسطينية إلى سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – (الإسرائيلي).
ودعا لاستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب ببلورة جبهة صد عربية وعالمية لمواجهة الخطة الأمريكية وجرائم الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعظيم المقاومة والاشتباك الشعبي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، في كافة التجمعات الفلسطينية.
