تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر قرارا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.

ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.

وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.

ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تستعد لمواجهة قرار محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة "مجموعة كبيرة من الأدوات، المكشوفة والخفية". وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤولا عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

ويرأس إلكين فريقا من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون الإستراتيجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، وهذا الفريق "يوجه منذ سنين، في مجالات مختلفة، النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة". وحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن إسرائيل ستنفذ "أنشطة دفاعية وهجومية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صرح في بداية العام الحالي، أن "المحكمة الدولية تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في حرب سياسية ضد دولة إسرائيل. وقرار المدعية يتناقض بالكامل مع المبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفظائع الرهيبة التي ارتكبت ضد شعبنا، وغايتها النظر في مشاكل تطرحها الدول ضد جرائم حرب. وغايتها القيام بذلك في دول ليس لديها أجهزة قضاء تلتزم بقوانين مثلما هو موجود في العالم الغربي طبعا".