تناول كاتب إسرائيلي هبة البوابات الإلكترونية التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية قبل ثلاثة أعوام، مستعرضا أحداثا تاريخية مشابهة صاحبت وضع أدوات حراسة ومراقبة في المسجد الأقصى.
وأشار الكاتب دوتان غورين في مقاله بصحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، إلى أن الهبة التي نشأت في الأراضي الفلسطينية عقب وضع البوابات الإلكترونية في 2017 أمام الحرم القدسي، تعتبر استمرارا لأحداث مماثلة حدثت في التاريخ الأمني للحرم منذ أيام الحكم البريطاني في بداية القرن العشرين.
وأضاف أن "وضع تلك البوابات الإلكترونية قبل ثلاثة أعوام جاء عقب عملية فلسطينية مسلحة قتلت عددا من جنود حرس الحدود الإسرائيليين، لكن مسؤولي الأوقاف الفلسطينيين أعلنوا أنهم لن يدخلوا الحرم طالما تم وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخله، وأصدروا فتوى تمنع المسلمين من دخول الحرم طالما بقيت هذه الأجهزة".
وأثار القرار الإسرائيلي في حينه موجة من الاحتجاجات بين الجماهير الإسلامية، وبدأ الفلسطينيون أعمالا احتجاجية، وواجهوا قوات الشرطة الإسرائيلية، وزادت الهجمات المسلحة في "إسرائيل"، بحسب ما استذكره الكاتب.
وبعد هذا التصعيد الأمني، والتوتر مع الأردن، قررت الحكومة الإسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن المعادن، والكاميرات الأمنية، واستبدال كاميرات متطورة بها.
وأوضح الكاتب أنه "حتى بعد إزالة إسرائيل لتلك البوابات القديمة، فقد بقي رفض القيادة الإسلامية لدخول الحرم ساريا، واستمرت الاشتباكات في القدس كل مساء، وفي الأيام التالية قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إزالة البنية التحتية الجديدة من مداخل الحرم أيضا، ما أتاح عودة المسلمين للصلاة فيها".
وأكد الكاتب أنه "يوجد أوجه تشابه لهذه الأحداث القومية والسياسية بما دار خلال "الثورة العربية" التي شهدتها الأراضي الفلسطينية قبل ثمانين سنة، عندما واجهت حكومة الانتداب البريطاني لأول مرة تبلور الردود الإسلامية ضد أي سلوك في الحرم القدسي".
وشرح قائلا إنه "في صيف يوليو (تموز) 1938، تسلل مئات من المسلحين العرب إلى البلدة القديمة في القدس، ودفعوا أفراد الشرطة البريطانية، وتم الانتهاء من الاستيلاء في غضون شهرين أوائل أكتوبر (تشرين أول)، وبعد عشرة أيام بدأت عملية ليلية، اقتحمت كتيبتان من الجيش البريطاني البلدة القديمة في القدس باستخدام قوة كبيرة، وواجهت مقاومة فلسطينية قليلة".
وأضاف أنه "في الأيام التالية انتهت العملية، وتم خلالها إطلاق النار من برج يطل على قبة الصخرة، وقتل جندي بريطاني، وفي رد فعل وضعت القوات الحكومية في المباني المجاورة نقاطا أمنية لمراقبة المجمع، ثم أمرت في الأشهر التالية بافتتاح مركز شرطة في الحرم، بزعم أنه أصبح مركزا للمسلحين الفلسطينيين، وشكلت هذه سابقة قانونية قائمة على وجود حارس ظل في الموقع بشكل منتظم منذ الفترة العثمانية".
وأشار إلى أن "المحطة الأمنية آنذاك أدارها 12 شرطيا مسلما تحت قيادة ضباط بريطانيين، لكن رجال الدين المسلمين احتجوا ضد هذه الخطوة، لأنه لم يكن هناك حارس في المسجد في أيام العثمانيين، ورفضوا صراحة المزاعم البريطانية بأنه كان ملجأ للمسلحين، وطالبوا بإلغاء تشغيل مركز الشرطة".
وبعد مرور عقود، فإن "الشرطة الإسرائيلية وضعت أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي في الذكرى السنوية الأولى لمذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان في سبتمبر (أيلول) 1983، بزعم أنها جزء من الإجراءات التي تتخذها الشرطة من وقت لآخر لمنع إدخال الأسلحة إلى الحرم القدسي، لكن تلك الخطوة، على غير المتوقع، لم تثر أي معارضة من جانب القيادة الإسلامية، ناهيك عن إثارة انتفاضة شعبية فلسطينية".
