بعد الانتهاء من اعلان نتائج الثانوية العامة وفرحة الطلبة بحصد معدلات كانت ثمرة تعبهم، يبدأ البحث عن تخصصات تناسب سوق العمل بدلا من البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين، بالتزامن مع استحداث عدد من التخصصات التي يتطلبها المجتمع كالطاقة الشمسية وغيرها.

ثمة تساؤلات حول من يقرر استحداث التخصصات الجديدة، وهل هي معتمدة في غزة والضفة على حد سواء، عدا عن اختلاف مفاتيح القبول في الكليات كل عام، تلك الأسئلة وأكثر يجيب عليها د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم العالي بغزةخلال حديثه "للرسالة نت".

بداية الحديث ذكر اليازوري أن هيئة الاعتماد والجودة في وزارته بغزة قد جمدت اجازتها لبرامج جديدة منذ 2017، وهي في طور تقييم البرامج القائمة حاليا، لكن الهيئة ذاتها في رام الله لازالت تجيز أو تعيد إجازة بعض البرامج التي كانت مجازة أصلا من غزة، لافتا إلى وجود انخفاض نسبي في ترخيص التخصصات الجديدة التي تمت اجازتها في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن انخفاض ايجاز التخصصات يعكس حالة تقييمية لبيئة التعليم العالي، لاسيما لوجود أكثر من 750 تخصص معترف فيه ما بين دبلوم وبكالوريوس وماجستير، مؤكدا أن بيئة التعليم العالي ثرية وليست فقيرة " ولا يوجد ندرة أو شح في التخصصات".

وبحسب اليازوري فإن التخصصات المستحدثة ليست جديدة بكليتها كون التخصص الجديد حين يولد يكون ضمن سياق تخصصات معرفية سابقة لهذا التخصص وربما يمثل التقاء أكثر من تخصص سابق.

وتطرق خلال حديثه إلى تخصص الإعلام الرقمي الذي أدرجته الجامعة الإسلامية ضمن التخصصات الجديدة، وقال: "لو تحدثنا عن الاعلام الرقمي هو تخصص يعكس الالتقاء المعرفي بين علم الحاسوب والإعلام، عمليا الطالب لابد أن يتدرب على التقنيات الحاسوبية الجديدة المرتبطة ببيئة الاعلام كما أنه لابد أن يجيد المعارف والمهارات المألوفة في بيئة الاعلام".

وبحسب د. اليازوري تم إجازة تخصص "الطاقة الشمسية" في كلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس وكلية GTC بالوكالة، مشيرا إلى أن هذا التخصص يتسم بالحداثة، لكنه يمثل التقاء بين الهندسة الكهربائية والميكانيكية وعلم المواد.

وفيما يتعلق بمفاتيح القبول للكليات العلمية أو الإنسانية،أوضح أن هناك توافقا كبيرا جدا بين غزة ورام الله في مفاتيح القبول المعتمدة في الجامعات سنة 2020، وبالذات في مجال الطب والهندسة والحقوق والتمريض.

*****السوق المحلي والاقليمي

في السابق كان الاقبال كبيرا على أقسام التربية ودراسةاللغات والرياضيات والمواد الاجتماعية، لكن تدريجيا بات اقبال خريجي الثانوية العامة ضعيفا، وهنا يعزو د. اليازوري ذلك إلى عدة أسباب منها التحديات التي يواجهها المجتمع هي التي توجه الاحتياج لتخصصات بعينها.

بمعنى أن المجتمع في غزة لديه أزمة حقيقية في مجال الطاقة ومواردها، وبالتالي كثير من الجامعات تقدمت ببرامج في مجال الطاقة البديلة والطاقة الشمسية لخلق بدائل تغطي هذا العجز، بالتالي الاحتياج المجتمعي هو الذي يوجه مؤسسات التعليم العالي.

وأكد أيضا أن سوق العمل المحلي والإقليمي يؤثر بشكل مباشر على توجهات مؤسسات التعليم العالي وذلك بالتركيز على أن هناك شحا في مورد بشري مؤهل في مجال ما.

وبحسب متابعته، فإن نسبة البطالة في قطاع "أنظمة المعلومات والبرمجة" منخفضة جدا وأن خريجي هذا المجال لديهم فرص عمل إما ثابتة أو بشكل عقود ممتدة أو من خلال العمل عن بعد، بينما تزيد نسبة البطالة عن 60% فيمجال العلوم التربوية والاعلام وبعض التخصصات النظرية.

وفيما يتعلق بإمكانية اغلاق بعض التخصصات ذات الاقبال ضعيف، يجيب د. اليازوري:" الزهد في التخصص لا يعني أنه بات عديم القيمة بل لأن طبيعة اتجاهات المجتمع فيها خلل معين، فعلى سبيل المثال في الدول المتقدمة يكون الاقبال على تخصصات العلوم البحتة كالكيمياء والفيزياء عاليا جدا وخيارا جاذبا للطلبة في كلية العلوم، لكن في غزة هناك عزوف كونهم يعتبرونها تخصصات نظرية ونهايتها وظيفة معلم، لكن في المجتمعات التي يوجد فيها نمو للقطاع الصناعي وقطاع انتاج وتطوير المعرفة يجدون أن لديهم فرص عمل هائلة".

وتابع: العجز ليس في التخصص بل الضعف في الأداء العام لمجتمع محاصر ويعاني من مشكلات اقتصادية حقيقية.

وعن كيفية اعتماد أي تخصص جديد ذكر د. اليازوري أن الجامعات تتقدم لهيئة الاعتماد والجودة بالطلب ويدرس حسب الأصول، ويتم ارسال فرق متخصصة لدراسة البيئة المكانية وبيئة التعليم ومدى كفاءة الأكاديميين المؤهلين وبناء على ذلك يقرر إجازة التخصص أو رفضه.

وحول المنح التي توفر وزارته للطلبة المتفوقين في الثانوية، أوضح أن الأوائل على الوطن أو المديريات يحصلون عادة على منحة الرئيس او مجلس الوزراء، كما أن الجامعات غير الربحية والجامعات الحكومية تغطي الطلبة بطيف معقول من المنح الدراسية حسب المعدلات.

وختم د. اليازوري حديثه: "عبر نافذة التعليم العالي يتوفر ما يزيد عن 600 منحة للبكالوريوس سنويا، و200 لـ 300 في مجال الدراسات العليا في الدول العربية والأجن