تقدمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.

وأفاد بيان صادر عن "القطرية" بأن طلبات التحكيم تهدف إلى تعويض الخطوط الجوية القطرية عن إيقاف دول الحصار الأربع عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي، وسعيا للحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل من دول الحصار عما بدر منها من أفعال غير مشروعة.

وتسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر.

وتوضح إشعارات طلب التحكيم أنه من خلال الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد الخطوط الجوية القطرية، فإنها قد انتهكت الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الناقلة القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على المجموعة، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها.

انتهاك صريح

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنع الشركة من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى.

وأضاف أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الجهود لحل هذه الأزمة وديا من خلال الحوار الذي لم يسفر عن أي نتائج، "اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونيا من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها".

وتابع الباكر "نرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية في قطاع الطيران، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف، وفق أحكام القانون الدولي".

وأشار الباكر إلى أنه على الرغم من مساعي دول الحصار "للإضرار بنا، حافظنا في الخطوط الجوية القطرية على مكانتنا العالمية، وسنواصل جهودنا للتأكيد على أن السفر جوا حق للجميع".

استثمار كبير

يذكر أنه وعلى مدى ثلاثة عقود، استثمرت الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع من أجل خدمة مئات الآلاف من المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جوا من وإلى هذه الدول سنويا، وفق بيان الناقلة القطرية.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017 ومن دون سابق إنذار، اتخذت دول الإمارات والبحرين والسعودية ومصر إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها، حيث هدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق المكاتب المحلية للناقلة القطرية في هذه الدول، مدمرةً بذلك الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الناقلة في هذه الأسواق، مما ألحق أضرارا باهظة بشبكة وجهاتها العالمية، بحسب البيان.

وتضمنت هذه الإجراءات إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، وإلغاء تراخيص وتصاريح الناقلة القطرية للعمل فيها. ومع استمرار هذه الإجراءات حتى يومنا هذا، لا تزال آثار هذا الحصار تقوّض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر، يذكر البيان.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأنباء القطرية (قنا)