كشف الخبير الأمني الإستراتيجي أمين حطيط، عن تفاصيل جديدة متعلقة بطبيعة الانفجار الذي هزّ بيروت، وأن قوة الانفجار تساوي نصف قنبلة هيروشيما.

وقال حطيط  إن ما أعلن عن انفجار 2700 طن ليس رقمًا دقيقا.

ولفت إلى أن المعلومات تتحدث عن 45 طن فقط من المادة المنفجرة.

وأوضح أن مادة نترات الامونيوم تحتاج لعاملين للانفجار وهما "الضغط إلى جانب العامل الخارجي ممثلا بوجود شرارة".

وفي ضوء ذلك، بين حطيط أن طول فترة تخزين المواد بالمرفأ يعود لعدم استكمال التحقيقات بشأنها.

وأوضح أن المواد التي جرى السيطرة عليها من باخرة عام 2014 لم تكتمل التحقيقات بشأنها في لبنان بسبب عدم وجود أصحاب القضية، ما دفع القضاء للامتناع عن اتخاذ قرار بشأنها.

ولفت إلى أن قبضان السفينة ادعى أنه قادم للحصول على جرافتين وإرسال جميع المواد لأفريقيا.

وتابع "تأخر البحث القضائي أدّى إلى زيادة مدة تخزين المواد في المرفأ".

ويمثل مرفأ بيروت، المورد الأهم لتوريد واستيراد البضائع للبنان، ويشكل 70% من قيمة ايراداته.

وذكر أن العامل الإسرائيلي في الانفجار لا يمكن استبعاده لكن حسم وجوده يتوقف على نتيجة التحقيق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانفجار نتيجة  هجوم رهيب، في إشارة الى وجود متسببين وفاعلين خلف الانفجار.

المادة المشتعلة

أما طبيعة المادة المشتعلة نترات الأمونيوم فأوضح حطيط أن المادة تحتاج إلى شرارة أو رطوبة وحرارة.

وأشار إلى أنها ليست بحاجة لصاعق تفجير مثل مادة tnt.

والأمونيوم، مادة كيمائية تنفجر في حالة الضغط وتشتعل فقط لو كانت متناثرة، بحسب حطيط.

وتستخدم نترات الأمونيوم في صنع الأسمدة والمتفجرات، وإنتاج المضادات الحيوية والخميرة، وتدخل أيضا في صناعة أعواد الثقاب والألعاب النارية، وينتج عنها أكاسيد نتيروجينية سامة.

ووصل قطر الانفجار لـ8 كم في قوة تساوي نصف قنبلة هيروشيما التي اسقطت على اليابان في الحرب العالمية الثانية، بحسب حطيط.

وشهدت مناطق مختلفة في العالم أحداث مماثلة لانفجار المادة، آخرها عام 2013، إذ حدث انفجار في مصنع للأسمدة بمنطقة وست في ولاية تكساس، وخلف 14 قتيلا وما يقرب من 200 مصاب.

 وتوصل المحققون إلى أنه نجم عن نترات الأمونيوم.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

واغتيل الحريري في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.

كما أعلن مجموعة من الوزراء في لبنان عن استقالتهم من بينهم وزيري الخارجية والتعليم في لبنان.

ويعاني لبنان، منذ أشهر، أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.