في إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة؛ ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني عززت وزارة الاقتصاد تواجد طواقم حماية المستهلك في الميدان واستعانت بالموظفين الاداريين، للتواجد في كل المحافظات وعلى مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع احتكار التجار للمواطنين.

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني "رشدي وادي"،  استعرض خطة وزارته التي ضبطت بها الأسواق وأسهمت في حماية المستهلك في قطاع غزة.

وأكد وادي خلال حديثه لـ"إذاعة الرأي"، أن طواقم وزارته عملت وفق خطة استراتيجية لدعم صمود المواطنين، بالتنسيق مع جميع الوزارات، مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة.

وذكر أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين من تطبيق خطة الوزارة للتعامل مع الجائحة، لمس المواطن بشكل واضح استقرار الأسعار، وانتهاء كل مظاهر الاحتكار في الأسواق ونقاط البيع.

وكشف وادي أن وزارته عززت تواجد طواقم حماية المستهلك في الميدان واستعانت بالموظفين الاداريين، للتواجد في كل المحافظات وعلى مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل الخط المجاني 1800112233 للتعزيز التواصل مع المواطنين، وتلقت الاف الاتصالات وتعاملت معها طواقمها بسرعة عالية.

ونوه وادي إلى وجود التزام بنسبة 100% من التجار في السلع التموينية، أما في أسعار الخضار والبيض كانت هناك بعض التقلبات الطفيفة نتيجة جودة السلعة عن الأخرى ولكل واحدة سعرها الخاص.

ولفت إلى أن طواقم وزارته متواجدة في المعابر وتتابع دخول السلع الواردة للقطاع، وعملية تعقيمها وفق بروتكول وزارة الصحة، كما يتم تعقيم شاحنات نقل البضائع المتنقلة عبر المحافظات لحماية المجتمع.

وأوضح وادي أنه بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحديد جميع السائقين وأرقام المركبات الخاصة بنقل البضائع بين المحافظات لكافة القطاعات، وتم تزويد الداخلية بها والغيت البطاقات حيث ان بيانات السائقين أصبحت موجودة عند الداخلية.

وكشف وادي عن أنه تم تحويل ما يزيد عن 400 محضر ضبط، بحق المخالفين والمحتكرين للأسعار والبضائع، إلى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأشار إلى أن غالبية المخالفات كانت للمتاجر الفرعية والصغيرة، حيث لم يسجل أي تجاوز بحق كبار التجار والمراكز الرئيسية في ظل التزامها بتعليمات الوزارة، موضحًا أن المصانع التي تعمل حاليا هي الغذائية ومواد التنظيف لتلبية احتياجات المواطنين الاساسية في ظل هذه الجائحة، وفي المقابل هناك 9 قطاعات صناعية متوقفة تمامًا.

منع الاحتكار

وفي سياق ذات صلة؛ أعلنت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، أن دائرة مباحث التموين كثفت من إجراءاتها في مراقبة أسعار السلع والبضائع، لاسيما المواد الغذائية والتموينية، بعد قرار حظر التجوال في جميع مناطق قطاع غرة.

وقال مدير مباحث التموين بالشرطة المقدم أحمد قنيطة، إن دائرته تقوم بواجبها في متابعة أسعار السلع والبضائع، في ظل الإجراءات الجديدة في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "قنيطة" في تصريح صحافي أنه تم استنفار جميع الضباط والعناصر ميدانياً من أجل منع احتكار التجار للسلع، أو رفع أسعارها استغلالاً لحالة الإغلاق المفروضة.

وأضاف أنه تم وضع آلية لمراقبة السوق والتجار في ظل فرض حظر التجوال، بما يضمن توفّر السلع والمواد الأساسية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع فرق حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.

وأهاب "قنيطة" بجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال، من خلال الاتصال الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

ودعا جميع المواطنين والتجار إلى إعلاء روح المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة، والتعامل بروح المسؤولية المجتمعية، مُحذراً في الوقت نفسه من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يثبت بحقه أي مخالفة بالخصوص.

وطمأن مدير مباحث التموين، جمهور المواطنين، بأن كافة المواد الغذائية والتموينية متوفرة في السوق بشكل طبيعي.

وكالة الرأي