أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة أي تجاوزات تتعلق برفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين. وأشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، إلى أن وزارات وجهات الاختصاص تعمل بشكل مكثف ومستمر لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح د. الثوابتة أن الجهات المختصة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق عشرات التجار المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استغلال للظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإبلاغ عن أي حالة استغلال أو رفع أسعار إلى جهات الاختصاص، مؤكدًا أن الجهات المختصة مستمرة في تنفيذ جولات تفتيشية يومية لمتابعة الأسواق وردع المخالفين. وأضاف د. الثوابتة أن الالتزام بالأسعار المحددة يعكس روح المسؤولية الوطنية، مطالبًا التجار بعدم استغلال حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن الحكومة ماضية في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير السلع بأسعار معقولة وتحقيق العدالة في السوق، بما يعكس حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.
