وقعت الإمارات اتفاقات تطبيع اقتصادي مع بنوك "إسرائيلية" تمول بناء المستوطنات، وتدعم استيلاء المستوطنين على أراضي فلسطينيين بطرق غير شرعية.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن بنك أبوظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي إسرائيل بي إم"، سبقها بأيام توقيع بنك "لئومي" مذكرتي تفاهم مع كل من "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات. فيما أعلن بنك "هبوعليم بي إم" الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.
وقالت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها لندن إن "اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
وأشارت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى تورط مؤسسات وبنوك "إسرائيلية" بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة في 12 براير 2020 "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتتضمن القائمة بنكي "هبوعليم بي إم" و"لئومي إسرائيل بي إم".
وأكدت أن المستوطنات تقع على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين لافتة إلى أنه تم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين كجزء من النظام التمييزي الذي يخدم الشركات "الإسرائيلية" بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية.
ويقدر البنك الدولي بأن القيود على النمو الاقتصادي والإنشاءات في المنطقة (ج) وحدها التي تشكل نحو 60 بالمئة من الأراضي الفلسطينية ويقام عليها معظم المستوطنات، تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو ثلث الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع السلطات "الإسرائيلية" من نقل "إسرائيليين" إلى الأراضي المحتلة.
ودعت "إمباكت" البنوك والشركات في الإمارات إلى وقف أي تعاملات تجارية مع مؤسسات "إسرائيلية" متورطة بأنشطة في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الإنساني الدولي.
وشددت على مسؤولية البنوك والشركات الإماراتية في إتباع الخطوات الفعالة لتجنب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان والتفكير بإنهاء النشاط التجاري عندما لا يمكن تجنب التبعات الحقوقية السلبية الجسيمة أو التخفيف منها.
وأكدت "إمباكت" أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها "الإسرائيلية" سيجعل منها شريكا في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وحثت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى متابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية والتدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت" إمباكت" إن أنشطة بنوك (إسرائيل) في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة كونها تساهم في بناء وشراء وبيع منازل على أراض صودرت بشكل غير قانوني؛ وتقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين.
وفي أيار/ مايو 2019 نشرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا يرصد تمويل الانتهاكات من خلال المصارف الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقالت المنظمة إن البنوك "الإسرائيلية" "قدمت الخدمات التي تساهم في دعم المستوطنات غير الشرعية وبقائها وتوسعها من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية بما في ذلك الدخول في شراكات مع المقاولين لبناء المساكن على أراض مصادرة بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين".
وتتدخل البنوك "الإسرائيلية" بطريقة مباشرة ومهمة فهي تستحوذ على مصلحة عقارية في مشاريع التطوير وترافقها حتى النهاية. ويشكل نقل السكان المدنيين من قبل المحتل إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل سكان المنطقة، جريمة حرب، فيما تعتبر نشاطات تمويل البنوك خطوة محورية في هذا النقل.
وتثير نشاطات هذه البنوك مخاوف تتعلق بالنهب، بسبب سياسات مصادرة الأراضي التي يتبناها الجيش "الإسرائيلي" والتي تصعب إمكانية التأكد من حرية مالكي الأراضي في الموافقة.
وتقدم البنوك "الإسرائيلية" تسهيلات لأعمال الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل منح القروض المالية وقروض الرهن العقاري للأفراد والجماعات ممن يرغبون بتملك المساكن في المستوطنات، كما أنها تشغل أجهزة الصراف الآلي والفروع فيها.
عربي 21
