قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مسؤولين فلسطينين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها، "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من "إسرائيل"، في أي وقت.

وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث، مضيفاً أن وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع "إسرائيل"، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية. 

وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها، ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. 

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة "كورونا". وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.