شرعت نيابة المؤسسات في التحقيق حول واقعتي مخالفة قرار الحجر المنزلي، استناداً لمحاضر المخالفة المحالة من لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية.
وقد تضمنت وقائع المخالفة قيام المشكو ضدهما بمخالفة قرار وزارة الصحة المتضمن إلزامهما بالحجر المنزلي وعدم المغادرة استناداً للنتيجة الايجابية لفحصهما، حيث تبيَّن إصابتهما بفيروس كورونا.
وذكرت أن مخالفة قرارات الحجر الصحي وما يترتب عليه من خطر نقل العدوى وتفشي الوباء لآخرين يمثل جريمة يعاقب عليها قانون الصحة العامة بالحبس مدة سنتين.
وأكدت النيابة العامة على جمهور المواطنين نحو الالتزام بالقرارات الحكومية ذات الصلة، حرصاً على تجنب المساءلة الجزائية.
