عادت سلطة حركة فتح في رام الله لإشهار سيف السلامة الأمنية مجددا في وجه كل من يخالفها، لقطع رزقه حال التقدم إلى وظيفة عمومية، فلا يمكن لأي شخص مصنف لدى الأجهزة الأمنية أنه من غير المنتمين لحركة فتح والمخالفين لرأي الحركة، أن يحصل على الوظيفة.

واستمعت "الرسالة نت " خلال الأيام القليلة الماضية، إلى عدد من الشكاوى لمتقدمين لوظيفة عمومية، خصوصا في وزاتي الصحة والتربية والتعليم، تشير إلى أن شرط السلامة الأمنية كان حائلا دون حصولهم على الوظيفة، بعد استكمال كافة خطوات التوظيف.

يخالف القانون

وتعني السلامة الأمنية اشتراط موافقة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة لتولي الوظيفة العمومية، وبدأ العمل بها مع وقوع الانقسام الفلسطيني عام 2007. وبناءً عليها تم فصل مئات المدرسين من مدارسهم لعدم استيفائهم لشروط السلامة الأمنية.

وجاء هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء رقم (18)، الصادر بتاريخ 13/9/2007 والقاضي باعتبار إجراء الفحص الأمني جزءًا من عملية التعيين لشغل الوظيفة العمومية، وخالف القرار السابق المادة السادسة منه والتي أكدت على أن "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

وخالف أيضا المادة (26) فقرة 4 التي أكدت على حق الفلسطينيين بالمشاركة وبشكل عادل في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، والمادة (86) من القانون الأساسي والتي أكدت على أن يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

كذلك خالف قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، والتي حصرت شروط التعيين في أي وظيفة أن يكون المتقدم فلسطينياً أو عربياً، وأكمل السنة الثامنة عشرة من عمره، خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولم تشترط إجراء الفحص الأمني.

وكانت محكمة العدل العليا برام الله قد قررت في سبتمبر 2012 إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، القاضي بفصل ما يقارب 400 معلم، إضافة إلى إلغاء شرط السلامة الأمنية لتقلد الوظيفة العامة، وإلزامها بدفع الرسوم والمصاريف.

يجب الإصلاح

وفي التعقيب على ذلك، يقول خليل عساف رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة لـ"الرسالة" أن الواقع لا يزال على حاله منذ سنوات، وهناك حالة تشكك من المواطنين اتجاه سياسات السلطة في ملف التوظيف.

وأضاف عساف أنه يجب إصلاح هذا الأمر فورا، وقبل فوات الأوان، إذ أن ضغوط الشارع اليوم يمكن تحملها، لكن مستقبلا لن يتمكن أحد الوقوف في وجهها، لأن ضغط الشارع أكبر من كل شيء.

وبيّن أن تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أرض الواقع يجب أن يشمل كل شيء، وذلك يتطلب دعوة صريحة للأجهزة الأمنية لوقف كل إجراءاتها من اعتقال واستدعاء، وملاحقة أمنية، وكذلك قضية الحصول على السلامة الأمنية للوظيفة.

وأكد أنه استمع للشكاوى الصادرة من المواطنين حول تجدد قضية السلامة الأمنية، إلا أنهم في الضفة تعودنا على الإقصاء، بتقريب المقربين، وإقصاء المخالفين –حسب قول عساف-، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية تستلزم منافسة قانونية وفق الشروط المهنية وليس الأمنية.

وأوضح أن ما يجري هو حالة من استثناء للأخلاق والمواطنة والقانون والمنطق، قانونية الشيء

تتخلص بضرورة حصول أي موظف على شهادة حسن وسلوك من العدلية بأن لا يكون عليه احكام مخلة بالشرف والأمانة.

وقال عساف: "يجب أن يوافق على ملفي ضابطان من المخابرات والوقائي، وفي حال لم يوافق أحدهما، لا أحصل على الوظيفة بعد خوضي لكافة مراحلها، هذا غير معقول، بأي حق يتم ذلك التدخل في الحياة العامة".

وتابع: في الضفة يقسم المواطنون إلى درجات مواطن درجة أولى وثانية وثالثة، الأولى هم أصحاب الملفات النقية لدى الأجهزة الأمنية ويتوظفون بشكل سلس، والدرجة الثانية هم من يحتاجون فحصا أمنيا وغالبا لا يتم قبولهم في الوظائف، أما المواطن الثالث فهو من عليه تهم وأحكام في المحاكم مخلة بالأمانة والشرف.

وبيّن أن ما تفعله السلطة يصنع حالة من القهر لدى المواطن الفلسطيني؛ لأن هذا الشرط يتعلق برغيف الخبز وحبة الدواء وطعام الأطفال، والمواطن لا يمكنه نسيان من ظلمه أو تحمله إلى ما لا نهاية.

وأشار إلى أن كل مواطن فلسطيني قدم للوطن، من الدماء والأرواح والأموال والجهد، فلا يمكن أن تقابل التضحية بالإقصاء، فكما له في المغارم يجب أن يحصل على المغانم، رغم أن الوظيفة ليس مغنما بقدر ما هي استحقاق.

وختم بقوله: "من يلاحق الناس في أرزاقهم فاسد، ويحاول الحفاظ على وجودية منظومة فساده".