أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره للربع الثالث من العام 2020 والذي اشتمل على أبرز انجازاته على الصعيدين القضائي والإداري، وأظهر مؤشرات العمل القضائي ومقارنته بالعام المنصرم وكذلك تطوير الكادر القضائي والإداري.
وعمد المجلس في تقريره لإبراز الانجازات التي تحققت والتي تمثلت في إعـداد التـشـكيلة القضائية الجديدة، وتـنـظيم وترتيـب وإغـلاق السنة القضائية الماضـية وإعداد التجهيـزات ودراسـة الاحتياجات للسنة القضائية القادمة، وإجـراء العـديد من أعمال الفـرز والجـرد لتوفير معـلومات وعـمل إجراءات تخدم العمل.
كما أظهر عمل القضاة بالمناوبة حيث كان يتواجد في كل يـوم عـدد معين من القـضاة بحيث يستمر العمل، ويتم إنجاز القضايا المستعجلة والأمور الطارئة بما يخدم المواطنين دون أن تتعطل مصالحهم.
وبين التقرير أن المجلس الأعلى للقضاء عـقـد مجـموعـة مـن الاجتماعات واللقـاءات والزيارات مــع الشركــاء بهدف الإسراع في فصل القضايا وتخفيف الإجـراءات مع التـركيز على جودة الأحكام القضائية.
كما أوضح التقرير بأن القضاء استمر فـي نـظــر قـضايا الرأي العام لاسيما القـتـل، والقضايا الموسومة باللاصق الأحمـر، وهي القضايا المودعة ما قبل العام 2018 رغم العطلة القضائية.
وبحسب التقرير فإن القضاء لجأ إلى الدوام الإداري الجزئي لتجهيز الملفات، وعـمـل الاسـتعـدادات الــلازمــة لبـدء العـمــل خلال الجائحة، مع انـعـقاد مـسـتمر للـجـنة إدارة الأزمـة والطـوارئ لتقييم الخدمات الـتي يمكن تقديمها وزيادتها وتطويرها ومتابعة الجائـحة والـخـارطـة الوبـائية.
وأشار إلى أنه تزامنا مع فتح معبر رفح تم الإعلان عن استقبال طلبات المنع وإلغاء المنع من السـفر وذلك يوم السبت ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٠م لتقديم الخدمات اللازمة للجمهور.
وتم القيام بإجراءات الوقاية والسلامة والـتعقيم المستمر باهتمام خـلال فترة الجائحة، إضافة للتركيز على الأرشفـة الإلكتـرونية لأهميتها وتفعيل رقـم هاتف/ جـوال للـمراجعـة بكل مـحكـمة وكل دائرة تنفيذ يتم من خلاله تقـديم الــمعـلومـات الـلازمـة حـسـب الاصـول وتدقيق وتقييم الإحصائيات.
وأفاد التقرير بأن عدد القضايا الواردة للمحاكم النظامية خلال الربع الثالث من العام 2020 (4.776) تم الفصل في (٣٩٥٢) منها، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة (٣٦٩٣) تم الفصل في (٤,٣١٥) اي بعملية - قضم من القديم - أما المخالفات فقد ورد (٤,٦٣٣) مخالفة تم الفصل في (٤٥٤٦)، أما قضايا التنفيذ الواردة فكانت (٩,٠٨٨) والمسدد بلغ (٤,٥٨٨) في حين كانت طلبات التنفيذ الواردة (١٨٣٨٣) وتم الفصل في ( ١٨,٣٨٣) طلبا.