شددّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق في رام الله سامي صرصور، على ضرورة التوافق الوطني على تشكيل محكمة قضائية قبل صدور المرسوم الرئاسي بشأن اجراء الانتخابات.

وقال صرصور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "الظروف تستدعي وقبل صدور أي مرسوم، التوافق الوطني على محكمة وطنية يشارك فيها قضاة من المحافظات الجنوبية، للفصل في قضايا الخلاف التي يمكن أن تنشأ خلال العملية الانتخابية".

وذكر أن تشكيل هذه المحكمة ممكن  إذا توفرت إرادة سياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على قضاء رام الله لوحده في الفصل بأي عملية انتخابية في ظل الانقسام السياسي الحاصل.

وأكدّ صرصور، أن العملية الانتخابية يجب أن تخضع لتوافق في النصوص القانونية وعدم الاعتماد على قوانين صدرت قبل الانقسام، "دون ذلك سنواجه معضلة انتخابات البلدية التي فشلت عام 2016م".

كما شددّ على ضرورة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي تضم 9 أعضاء، وضم قضاة من المحافظات الجنوبية.