أكدّ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بدورها في مساءلة شركات الاتصالات في موضوع التسعيرة المتعلقة بأسعار خدماتها.

وقال الشوا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "شركات الاتصال مطالبة أن تعمل بشكل جاد لتعزيز صمود شعبنا، خاصة مع تفاقم سوء الأوضاع في القطاع".

وأضاف: "المسؤولية المجتمعية تجاه شعبنا تقدم أقل بكثير مما نتأمله من القطاع الخاص، تحديدا شركات الاتصالات التي تقدم بشكل غير كاف في ظل تدهور الأوضاع".

وأكدّ أن القطاع الخاص كان ولا يزال جزءا من المنظومة الوطنية، التي "يأمل تعزيز دورها في صمود المواطن والتخفيف من تداعيات حصاره، خاصة مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن تعزيز صمود المواطن من طرف الاتصالات يتمثل في خفض تسعير خدماتها من جهة، وتعزيز دورها ضمن المسؤولية المجتمعية بشكل أكبر مما يقدم الآن من جهة أخرى.

وشدد على ضرورة اجراء حوار عقلاني يفضي الى تحقيق مطالب المجتمع، ويعزز من دور شركات الاتصالات، مشيرا إلى حرص الجميع على استمرار هذا الدور وتعزيزه.