تساءلت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من المحرقة التي نفذها مجموعة من المستوطنين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشبكة إن هذه الجريمة الوحشية تتطلب قيام السلطة الفلسطينية بواجبها في حماية أمن وسلامة المواطن الفلسطيني والدفاع بكل السبل المتوفرة عن الوجود الفلسطيني عبر الوقوف صفا واحدا على المستوى الشعبي والرسمي في إفشالها.

وأكدت أن هذه الهجمات تهدف لتهجير شعبنا قسريا من وطنه وعليها تقع المسؤولية في حماية ما يسمى مناطق (أ) التي تخضع “للسيادة” الكاملة للسلطة ما يستدعي اتخاذ خطوات ملموسة للدفاع عن حياة ابناء شعبها رغم كل الظروف الراهنة .

ووصفت ما جرى في مدينة البيرة بأنه ترجمة عملية لتوجيهات حكومة الاحتلال ضمن خطة “الحسم” وتسليح المستوطنين، وإطلاق العنان لهم لتوسيع وتيرة الاعتداءات على المواطنين والممتلكات بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وهي ايضا امتداد للاعتداءات المتصاعدة بحق المزارعين في حقول الزيتون والقرى والبلدات التي تتعرض بشكل شبه يومي للانفلات العنصري من مجموعات المستوطنين المتطرفين.

وشددت الشبكة على أن الهجوم الوحشي على الاسكانات واحراق الشقق والمركبات(18 مركبة) وترويع السكان الامنين في بيوتهم من المجموعات الارهابية في البيرة.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف مسلسل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه التي تمارسها ضمن حرب إبادة مفتوحة على قطاع غزة أوقعت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير معظم أجزاء القطاع، وسياسات تطهير عرقي في القدس والضفة الغربية عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لمعاقبة قوة الاحتلال على هذه الجرائم.

ودعت الشبكة لتفعيل الادوات القانونية لمساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم واتخاذ الخطوات الفعلية للازمة لحماية الشعب الفلسطيني؛ إذ أن ما يجري يدق ناقوس خطر يستهدف الوجود الفلسطيني برمته.

وحثت على ضرورة تعزيز اللجان الشعبية ولجان الحماية والتنسيق والتعاون بين جميع المكونات السياسية والأهلية والمجتمعية المحلية لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال ومستوطنيه والإبقاء على اليقظة والجاهزية في مواجهة هذه الاعتداءات وعدم السماح لهم بتحقيق مآربهم.