استنكرت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان منع أجهزة أمن السلطة إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون الذي كان منوي عقده في قصر رام الله الثقافي.

وقالت الشبكة في بيان صحفي: " ننظر بخطورة بالغة لقرار وزير الداخلية بتاريخ 2/11/2022 بحظر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني؛ والذي كان منوي عقده في قصر رام الله الثقافي اليوم 5/11/2022، وذلك بالطلب من بلدية رام الله عدم إقامة المؤتمر، إضافة إلى الاتصال على منظمين المؤتمر والجهات الفاعلة والتحضيرية واعلامهم بقرار وزير الداخلية بحظر إقامة المؤتمر ومنع عقده، والطلب من بلدية البيرة منع إقامة مؤتمر صحفي في قاعة البلدية للحديث حول قرار منع عقد المؤتمر، مما اضطر المنظمين لعقد المؤتمر في مقر التحالف الشعبي بمدينة رام الله".

وأشارت إلى أن قوة من أجهزة أمن السلطة حاصرت، صباح السبت، مقر المؤتمر الشعبي بمدينة رام الله ومنع إقامة المؤتمر واختطاف الناشط السياسي عمر عساف أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وناشط آخر يدعى بشار التكروري واحتجازهم.

وأكدت الشبكة ومجلس المنظمات، على أن التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

وأوضحت أن الانتقاص من الحقوق المكفولة ووضع قيود عليها يعد انتهاك للضمانات الدستورية التي اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

ويعتبر المجلس أن حظر ومنع إقامة النشاطات والتجمعات السلمية وبخاصة التي تدعو إلى اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وانهاء حالة الانقسام وتفعيل منظمة التحرير، واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لها خطورة بالغة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني القائم، وعلى النسيج المجتمعي، بما يجلع من سياسة تكميم الأفواه، وحجب كل صوت معارض، أو يحمل رؤية مختلفة عن رؤية السلطة التنفيذية الحالية، سياسية ونهج يعمق الفجوة ويزيد من حالة التأزم القائمة، ويعبر عن نهج اقصاء الآخر وعدم قبول مشاركته السياسية التي يقوم على أساسها النظام السياسي الفلسطيني، بما يدفع القوى والفاعليين السياسيين لاتباع أدوات مغايرة تكون تبعاتها السياسية والاجتماعية باهظة الثمن على المجتمع الفلسطيني.

ولفت المجلس والشبكة إلى أن استمرار وضع القيود على ممارسة الأنشطة والتجمعات السلمية؛ وحظر بعضها، وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي، يسيء إلى صورة فلسطين على المستوى الدولي، ويضع فلسطين في مصاف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والقيم الحقوقية التي تسعى فلسطين وبكل قوة للانضمام لها من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية.

 ويدين المجلس والشبكة  الإجراءات المتخذة بشأن حظر ومنع إقامة نشاط المؤتمر الشعبي الفلسطيني واعتقال أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كونها انطوت على انتهاكات للحقوق الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني؛ والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، بما يهدر تلك الحقوق ويجعلها نصوص لا تحمل قيمة عليا محمية بموجب القانون، بما ينعكس سلباً على تمتع المواطنين كافة دون تمييز بحقوقهم، ويزيد من حالة التراجع الحاصلة على صعيد الحقوق والحريات؛ في ظل ما يشهده مجتمعنا اليوم من زيادة التضييق على مساحات العمل الأهلي والنقابي في المجتمع الفلسطيني،

ويدعو مجلس المنظمات والشبكة إلى احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، ويؤكدان على أن الدعوة لإصلاح النظام السياسي عبر التجمعات السلمية والندوات إنما هي ظاهرة صحية في المجتمع الفلسطيني، وتعكس الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني التواق للانعتاق من الاحتلال الاستعماري وممارسة حقه في تقرير المصير من خلال نظام سياسي ديمقراطي يكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني بما يخدم قضيتنا الوطنية على كافة الصعد.