اجتياح استيطاني جديد وخطير تزامن مع إعلان السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع الاحتلال "الإسرائيلي" وعودة التنسيق الأمني، فقد أعلنت سلطة الأراضي "الإسرائيلية" عن عطاء لبناء 1257 وحدة سكنية في منطقة دير مار الياس، الواقعة على الطريق بين بيت لحم ومدينة القدس وشرقي بيت صفافا، وهو المرحلة الأولى لبناء حي سكني كبير يصل الى أكثر من 2500 وحدة سكنية. المشروع سيحاصر منطقة بيت صفافا من كل الجهات، وفصلها عن بقية أحياء القدس الشرقية، كما سيقطع التواصل الجغرافي بين بيت لحم والقدس، ما يشكّل ضربة جديدة لمشروع "حل الدولتين".
الاجتياح الاستيطاني الجديد المتزامن مع "الانتصار" الجديد للسلطة المتمثل بعودة العلاقات مع المحتل بعد قطيعة دامت ستة أشهر احتجاجاً على خطة ضم الضفة الغربية والأغوار، يؤكد ان المشكلة الأساسية للسلطة ليست في الاستيطان، خاصة أن التنسيق الأمني يشكل التربة الخصبة لزيادة الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتوسّع الاستيطاني.
كما ان التنسيق الأمني هو بالدرجة الأولى حماية للمستوطنات والمستوطنين المقيمين على أراضي الضفة الغربية ومنع أي أعمال مقاومة ضدهم في تلك المناطق، فكيف يستقيم التنسيق الأمني مع رفض الاستيطان او تحريك أي حالة نضالية او مقاومة شعبية ضده؟
خطة الضم التي أثارت غضب السلطة في حال تمت لن تغير من الواقع القائم في الضفة الغربية على الأرض والسلطة تدرك ذلك، حيث أن الأراضي التي يسعى الاحتلال لضمها هي تحت سيطرته الأمنية والإدارية فعلياً وذلك بحسب اتفاق أوسلو الذي قامت بموجبه السلطة، حيث نص على أن مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة هي تتبع إداريا وأمنيا للاحتلال.
إضافة إلى أن مطالبة السلطة الاحتلال وقف الاستيطان تخالف الاتفاقيات الموقعة والتي لم يلتزم خلالها الاحتلال مطلقا بوقف الاستيطان.
المشكلة الأساسية في خطة الضم من جانب السلطة أنها إعلان صريح لإنهاء حل الدولتين، وبالتالي انهاء مشروع السلطة ومبررات وجودها وضربة لخطابها السياسي والإعلامي، وهذا ما لا يريده الفريق القائم على السلطة والذي شكل سلسة مصالح شخصية وحزبية وفئوية ارتبطت مصالحها بالاحتلال وباستمراريه وجود السلطة.
واعتمدت السلطة منذ نشأتها موقف ثابت من الاستيطان وهو بيان ادانة معتمد مع كل مشروع استيطاني تعلن عنه دولة الاحتلال ولم يحتاج الامر مطلقاً لوقف العلاقات.
في عهد ترمب كان الأمر مختلفا فهو اتعامل مع السلطة بسياسة القوة والامر الواقع بعيداً عن الأساليب الدبلوماسية التي اعتمدتها الإدارات السابقة ووجه لها عدة صفعات جعلت وجهها للحائط تماماً وأجبرها على اتخاذ موقف قطع العلاقات، لذا فقد شكل فوز جو بايدن السلم الذي نزلت عليه السلطة عن شجرة وقف العلاقات والتنسيق التي علقت عليها منذ ستة أشهر.
لذا ليس من الغريب ترويج الكتاب الخطي من حكومة الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة على أنه انتصار من وجه نظر السلطة التي ترى أن الأمور ستعود الى ما كانت عليه قبل ترامب. سيستمر الاستيطان وستستمر هي من جهتها بالإدانة مع المطالبة بوقفه، مستندة إلى رؤية الإدارة الامريكية الجديدة الداعمة للمفاوضات وحل القضايا العالقة على الطاولة.
في حديث عبر الإنترنت مع مركز الأبحاث "مجلس العلاقات الخارجي"، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن دولا أوروبية توسطت بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بخصوص استئناف التنسيق الأمني والمدني.
وأوضح اشتية أن السلطة الفلسطينية وضعت ثلاثة شروط، وطلبوا من الاحتلال اختيار أحدها مقابل استئناف التنسيق؛ الشرط الأول هو استئناف المفاوضات تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، والشرط الثاني هو استئناف المفاوضات المباشرة من النقطة التي توقفت فيها في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أما الثالث هو تصريح إسرائيلي مكتوب بأن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب اشتية، اختارت (إسرائيل) الخيار الثالث.
لم يكن وقف الاستيطان أحد شروط السلطة لإعادة العلاقات ولم يكن ضمن الاجندة التي حددتها للعمل مع الاحتلال.
حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدينة قال أيضاً ان "جوهر الموضوع ليس العودة في العلاقة مع (إسرائيل) إلى ما قبل 19 أيار/ مايو، الأهم نحن أمام رؤية وموقف سياسي واضح بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات، وأن كل مشروع آخر لم يعد موجودا على الطاولة", ويقصد هنا صفقة القرن وخطة الضم، وذلك بشكلهم الإعلاني الكبير وليس الجوهري الذي لم يتوقف للحظة، ما يجسد مشروع السلطة القائم على حماية الاحتلال ومستوطنيه.
