قبل أيام قليلة أعلنت الحكومة )الإسرائيلية(، إطلاق عملية تسجيل العقارات والأراضي الفلسطينية بالقدس الشرقية، في سجل «الطابو» الإسرائيلي، فهناك 5% فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بسجل الأملاك في حين أن البقية غير مسجلة رسميا.

وسيجري وفق إجراءات "الطابو" الجديدة مصادرة 95% من تلك الأراضي لتتحول بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، ولا يملك أصحابها الحق في التصرّف بها أو الإقامة عليها.

ووفق ما ادعاه وزير القدس (الإسرائيلي) رافي بيرتس في حديثه للقناة الإسرائيلية السابعة، فإن معظم الأراضي الواقعة في الجزء الشرقي من القدس غير مسجلة بشكل صحيح، وهو أمر كان يجب معالجته قبل فترة طويلة"، متابعا: "القدس الموحدة ليست شعارًا، إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء الشرقي من المدينة تمامًا كما تنطبق على غربيها".

وكانت حكومة الاحتلال قد أوقفت بعد عام 1967 التسجيل والتسوية حين احتلت المدينة يومها، ما انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد مضي 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن، لذا يسعى الاحتلال للسيطرة على "أملاك الغائبين" وأراضي لمواطنين مقدسيين وعرب يعيشون خارج المدينة.

عملية التهويد

ويصف خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بأن عملية الضم والتسجيل في الطابو ما هي إلا تتويج ختامي فيما يتعلق بقضية ضم الأراضي المقدسية.

ويرى المقدسي أن قرار تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو الإسرائيلي، يعد خطوة أخيرة من عملية التهويد والاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم.

وبحسب رؤيته فإن المطلوب في الوقت الراهن هو قرار سياسي من السلطة وخطة استراتيجية بديلة، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تستهدف أراضي القدس خاصة البلدة القديمة.

وفي ذات السياق، يقول راتب الجبور منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة المحتلة إن "الكنيست" والجمعيات الاستيطانية يضغطون مؤخرا من أجل تسوية كاملة لمستقبل مناطق "ج".

ووفق حديث صحفي، لفت الجبور إلى أن الظهور بمسميات "التسوية" أو "تطويب" الأرض في مناطق "ج" والقدس المحتلة شكل مستحدث لمصادرة الأراضي بذرائع قانونية وتحويلها لأراضي دولة (إسرائيل) وبذلك يحسم الاحتلال مستقبل شرق القدس ومناطق الخان الأحمر وما يجاوره.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم أسلوب إجبار المقدسيين على دفع ضرائب بأثر رجعي يعود لعام 1967م بمبالغ تزيد عن ثمن قيمة الأرض نفسها حتى يعجزوا عن الاحتفاظ بأرضهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة تترافق مع تصاعد مخططات الاستيطان بالقدس الشرقية، حيث أعلنت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية خلال الشهر الجاري، طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في حي "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية.

وكان الاحتلال قد أقام في السنوات القليلة الماضية عدة أحياء استيطانية دون ترخيص وقد منحها خلال الفترة الماضية تراخيص بأثر رجعي وفق مبررات قانونية تخالف بشكل صريح القانون الدولي ووضع القدس القانوني منذ احتلالها عام 1967م.

ولا يعد تخصيص مبلغ 14 مليون $ من ميزانية عام 2018م لقضية "تسوية الأراضي" والعقارات سوى خطوة قانونية مدعومة بسلطة الحكومة لترسيخ واقع سياسي يخدم الاحتلال في أي عملية تسوية سياسية مقبلة.