اتهمت منظمة العفو الدولية شركة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن تمضية العطلات على الإنترنت، بالتصرف بسوء نية تجاه المستثمرين قبل طرح أسهمها في البورصة للمرة الأولى الخميس، من خلال عدم إبلاغهم بأنشطتها التجارية التي تتسم بحساسية سياسية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة الدولية، إنه "بينما تستعد "Airbnb" للاكتتاب العام الأولي بمليارات الدولارات، يجب عليها سحب قوائم العقارات المستأجرة التي بنيت بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، تمتلك حوالي 200 عقار للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تقع في قلب الأماكن التي ترتكب فيها الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون.

ولفتت إلى أنه قبل عامين، قالت "Airbnb" إنها ستزيل أماكن الإقامة في المستوطنات من قوائمها، قبل التراجع عن قرارها.

وشددت على أنه يتوجب على الشركة التصرف بشكل صحيح من قبل المستثمرين في المستقبل، والتوقف عن التربح من المستوطنات غير القانونية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

و"إير بي.إن.بي" واحدة من 112 شركة قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن لديها روابط أعمال بالمستوطنات.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنه "لا ينبغي أن تكون أي شركة طرفاً في انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى أن تنهي Airbnb علاقتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، فإنها ستتعرض للخطر الشديد".

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن "Airbnb" تدعي أنها تتبرع بالربح الذي تجنيه من خلال هذه القوائم، فإن السماح لها بالبقاء في مكانها يعني أنه يتم دعم صناعة سياحية أوسع، ويسمح لها بالازدهار على حساب حقوق الفلسطينيين ومصادر رزقهم.