قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في أول تعليق لها على تطبيع المغرب علاقاته مع "إسرائيل"، إن ترامب يأبى قبل أن يغادر البيت الأبيض "إلا أن يتم مشروعه الصهيوني المخزي بجر المغرب إلى مستنقع التطبيع، مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها هناك".
وأضافت الهيئة المغربية في بيان لها اليوم الجمعة، أن "إعلان الدولة المغربية عن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة مدانة لأنها طعن للقضية الفلسطينية وخذلان للشعب الفلسطيني، وإهانة للشعب المغربي الذي ظل رافضا للتطبيع ومناصرا للحق الفلسطيني ومعاديا للكيان الصهيوني العنصري المجرم".
واعتبرت أنه من "الوهم أن نصدق أن الصهيونية وحليفتها أمريكا ستدعم وتثبت الوحدة الوطنية، وهي الحاملة لمشروع التفتيت والتقسيم والتجزيء للدول والأوطان بإشعال الحروب وإثارة الفتن العرقية والمذهبية واللعب على المتناقضات والابتزاز السياسي".
وتابعت الهيئة "الأيام ستكشف ما كان يحاك في الكواليس وتثبت لمن كان في قلبه ذرة من شك، أن المغرب فرط في قضية فلسطين العادلة، ولن يتقبل الشعب المغربي هذا الربط بين صفقة التطبيع الخاسرة البائرة وقضية الصحراء".
وقالت إنه "من السذاجة الاعتقاد أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مصدر لتحقيق مصالح ومكاسب تنموية، وهو الكيان الفاسد المفسد الذي يعيث في الأرض فسادا وخرابا، قد يغتني أشخاص من صفقة التطبيع لكن لن تغتني الشعوب، ولنا في مصر وغيرها ممن طبع دليل وبرهان".
واعتبرت أن خطوة التطبيع لم تكن "مفاجئة باعتبار ما سبقها من مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة، ونظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق".
وأكدت إدانتها "بكل عبارات الإدانة والشجب والاستنكار لهذه الخطوة الانفرادية غير المحسوبة العواقب، والتي ستنعكس سلبا على القضية الفلسطينية، وستكلف المغرب غاليا من تاريخه واستقراره ومستقبله وعلاقاته الإقليمية".
وأشادت بالمقابل "بموقف المغاربة الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني"، ودعت "كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله".
كما دعت "إلى تنظيم كل الأشكال الاحتجاجية السلمية للتعبير عن مواقف الشعب المغربي من التطبيع، مع مراعاة الإجراءات الصحية"، مؤكدة أن "قضايانا الوطنية، من تنمية وبناء دولة ديمقراطية قوية وموحدة، لا تنفصل عن قضية فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني العنصري".
