يعكس مشهد عناصر أجهزة أمن السلطة "الملثمين" أثناء ملاحقتهم للشبان الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينة الخليل، صورة واضحة للتنسيق الأمني وما وصلت إليه تلك الأجهزة من حالة ترد وطني وتعاون أمني مع الاحتلال.
لم يختلف ذلك المشهد كثيرا عن مشهد المستعربين الذين يعتقلون الشبان المقاومين في المواجهات، بل للوهلة الأولى كان الظن أنهم قوات خاصة تتبع للاحتلال، وهي لم تبعد عن ذلك الظن كثيرا.
وفي مشهد غريب أقدمت قوات خاصة "ملثمون" يتبعون للسلطة ظهر الجمعة الماضية على محاولة اختطاف شاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من الملثمين ترجلت من سيارة كبيرة وطاردت شابا أثناء مشاركته في مواجهات الاحتلال في منطقة باب الزاوية في الخليل، ولكن محاولتها باءت بالفشل.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام بعض الملثمين بمطاردة الشاب الذي نجح بالفرار منهم.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد اعتقلت أجهزة السلطة في مدينة طوباس بالضفة المحتلة القيادي في حركة حماس الشيخ نادر صوافطة، من منزله دون إبداء أسباب.
وتواصل أجهزة السلطة في حكومة اشتية حملات اعتقالاتها السياسية بحق قيادات وأبناء حركة حماس في الضفة المحتلة.
الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية أعادت الشهر الماضي جميع علاقاتها مع الاحتلال، عقب موافقتها على استلام أموال المقاصة، بما فيها عودة التنسيق الأمني بكامل مستوياته.
دور وظيفي
ويرى الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن ما حدث في الخليل يعزز رواية أن السلطة عادت بالفعل لممارسة التنسيق الأمني بشكل عملي وهو ما يصب أولا وأخيرا في مصلحة الاحتلال ويعطي مؤشرا سلبيا على عودة السلوك المشين للسلطة الفلسطينية والمرفوض وطنيا.
ويوضح الغريب في حديثه لـ"الرسالة" أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في الضفة يؤكد الدور الوظيفي لتلك الأجهزة التي تعمل من أجل مصلحة أمن الاحتلال بالدرجة الأولى.
ويقول إن هذا السلوك يدحض بشكل واضح كل التصريحات الإعلامية التي تتغنى بها قيادات السلطة في مواجهة صفقة القرن ومخطط الضم والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
ويؤكد الغريب أن حدث الخليل يضع السلطة والاحتلال في خانة واحدة مجددا، ويكشف زيف مخططاتها الخبيثة اتجاه اجهاض أي محاولة للاشتباك والالتحام مع الاحتلال في الضفة.
ويبين أن ممارسة التنسيق الأمني سيكون لها أثر سلبي كبير على العلاقات الداخلية الفلسطينية ويعكر حالة الصفو والنداءات الوطنية التي تدعو إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية ويبعد أي مسار جديد للحديث عن وحدة وطنية خلال الفترة المقبلة.
ويشير إلى أنه يأتي كدور وظيفي تمارسه السلطة مقابل الأموال التي استلمتها من الاحتلال مؤخرا، والتي عززت فكرة أن السلطة قد نزلت عن الشجرة مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وهذا من شأنه ان يعطي مؤشرا أننا أمام أربع سنوات جديدة من التآمر على المشروع الوطني والانقسام والمراهنة مجددا على خيارات التسوية التي أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية.
وتعتقد الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر أنه بعد إعادة السلطة علاقاتها المختلفة مع الاحتلال، ثمنًا لوجودها وبقائها، لا تريد القول صراحة، إنها تراجعت عن ذلك المسار الاضطراري الذي سلكته مؤخّرا، أي مسار التوافق مع الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وتؤكد خاطر في مقال لها أن ما أبداه هذا الموقف، وما ستبديه المواقف والسياسات اللاحقة للسلطة، هو عدم احترامها لنفسها أولا.
وتشير إلى أن السلطة باتت سلطة إدارة حكم ذاتي، محدود الصلاحيات، وفق ما يتيحه ويبقيه لها (المنسّق) من شؤون ومجالات نشاط، أما صلاحياتها المفتوحة، فلا تكون إلا في إظهار مهارات التنسيق الأمني، وملاحقة المقاومين، وهي مهارة ليس فقط لأنها تحقّق إيجابيات للأمن الإسرائيلي، بل لأن السلطة ما تزال قادرة على ممارستها، وهي تقول: "نحن من نعلّم الناس الوطنية والنضال"!
