طالب حزب الليكود الحاكم، اليوم الثلاثاء، بإسقاط التهم عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وإغلاق ملفات التحقيق ضده بشبهات فساد، متهما النيابة العامة الإسرائيلية بـ"الكذب وابتزاز الشهود والعمل في ظل تضارب المصالح وتزييف التحقيقات".

جاء ذلك في بيان صدر عن الليكود، نشره نتنياهو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، في ظل الأنباء عن عدم صدور موافقة خطية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تسمح بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفقا لما ينص عليه "قانون أساس: الحكومة".

وقال الليكود في بيانه إن "ادعت النبابة العامة أن موافقة المستشار القضائي للحكومة لم تكن جزءًا من مواد التحقيق وبالتالي لا ينبغي إحالتها إلى محامي الدفاع (عن نتنياهو)، وهي تدعي الآن أنه لا حاجة إلى موافقة كتابية على الإطلاق" من المستشار القضائي للحكومة، لفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة.

وأضاف الليكود أن "رد النيابة العامة يثبت أنها كذبت وأنه لم تكن هناك موافقة من المستشار القضائي على فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، خلافًا للقانون أساس: الحكومة، وبالتالي فإن التحقيقات ضد رئيس الحكومة غير قانونية".

واعتبر الليكود أن رد النيابة العامة يعتبر "مخالفة صارخة لقرار المحكمة ويحقر منه".

وتابع أن "كل هذا يكفي للإعلان الفوري عن إغلاق الملفات المحاكة خصيصًا ضد رئيس حكومة يميني قوي. بدأ الملفات بالخطيئة، وتواصلت في ابتزاز الشهود وتضارب المصالح وتزييف التحقيقات".

"مندلبليت أبلغ نتنياهو شخصيا بأنه وافق على التحقيق ضده"

في المقابل، أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") بأنه على عكس ادعاء نتنياهو - أن المستشار القضائي صادق على التحقيقات ضد رئيس الحكومة بأثر رجعي، وبالتالي يجب إسقاط لائحة الاتهام ضده - مندلبليت أخطر نتنياهو شخصيا أنه قرر استدعاءه للتحقيق.

وشددت القناة على أن المستشار القضائي للحكومة أبلغ نتنياهو بموافقته على التحقيق، قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع من بدء التحقيق ضده، خلال فترة "فحص" النيابة العامة إذا ما كان هناك قرائن قوية تستدعي فتح تحقيق رسمي.

وأضافت القناة أن مندلبليت لم يطلع نتنياهو على "وضع التحقيق"، إذا ما كان مصنفا على أنه "جلسة استماع" أو "جلسة استجواب كمشتبه به"، وبحسب القناة فإنه "يمكن تقدير أن نتنياهو افترض أن الجلسات التي خضع لها كانت جلسات تحقيق تحت طائلة التحذير".

وكانت هيئة الدفاع عن نتنياهو قد توجها إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث يخضع نتنياهو للمحاكمة، وادعوا أن "موافقة مندلبليت جاءت خلال التحقيقات، خلافا للمادة 17 من القانون أساس: الحكومة المتعلقة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة يزاول مهام منصبه. وعليه، طالبت هيئة الدفاع عن نتنياهو بإسقاط تهم الفساد عن نتنياهو المتعلقة بالملفين 1000 و2000.