تفاجأ العشرات من الأسرى والمحررين بتجميد أرصدتهم البنكية حين توجهوا صباح أمس الثلاثاء إلى بنك فلسطين والبنك الوطني برام الله، امتثالا للقرار الإسرائيلي الذي يستهدف البنوك الفلسطينية والوافدة الذي يمنع فتح حسابات بنكية للأسرى والمحررين.

تقول المحررة أمينة الطويل: "كثير من الأسرى ونحن منهم تم الحجز على مبالغ من أرصدتهم كضمان للبنك مقابل أقساط، مع العلم أنهم يخصمون الأقساط من الرصيد غير المحجوز"، مضيفة: عدد من الأسرى لم يتمكنوا من سحب رواتبهم عند توفرها بالبنك، وتم الحجز عليها مباشرة من البنك نفسه".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الشهر الماضي من الأسرى المحررين تعبئة استمارات من أجل تفريغهم على الوزارات المختلفة تلافيا للعقوبات الإسرائيلية التي قد تفرضها على البنوك، ولكن يبدو أن التفريغ لن يكون قبل نهاية فبراير المقبل.

وفي وقتٍ سابق صرفت الحكومة برام الله رواتب ثلاثة أشهر للأسرى بعد رفض البنوك الفلسطينية استقبال رواتبهم بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي حدده جيش الاحتلال كمهلة أخيرة لبدء تطبيق العقوبات ضد البنوك التي تدير حسابات للأسرى.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا.

 فرض عقوبات

تفاجأ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن البنك الذي يتقاضى منه راتبه كأسير محرر من خلاله أخبره بتجميد حسابه، وعليه فقط سحب ما فيه من رصيد، معتبرا أن البنوك الفلسطينية تمتثل للقرارات الاحتلالية المباشرة بتعاملها مع الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى.

ويقول عدنان "للرسالة": "حاولت إيداع شيك بنكي خاص بي لكن البنك رفض استلامه باعتبار حسابي مجمدا ومقيدا الحركة لكني سحبت المبلغ الموجود"، مشيرا إلى أن البنوك الفلسطينية تمتثل جميعها للقرار الإسرائيلي للتضييق على ذوي الشهداء والأسرى والمحررين دون أن يكون للحكومة الفلسطينية وسلطة النقد موقف رسمي.

وتساءل: هل جيش الاحتلال تواصل مع البنوك مباشرة أم كان الأمر بين الاحتلال وسلطة النقد وهي من أوعزت بتجميد الحسابات؟ مؤكدا أن سلطة النقد لا سيادة لها على البنوك حتى لو أنها دفعت 3 رواتب مسبقا وما حدث يعتبر وصمة عار لمن اتخذ القرار ونفذه.

وبحسب عدنان فإن سلطة النقد نفذت ما تفرضه القوانين العبرية ولم يكن هناك موقف جمعي فلسطيني لرفض القرار، متسائلا: في حال كان المحرر جمد حسابه البنكي وعليه ديون وشيكات كيف سيسددها وهل سيتم اعتقاله بعد ملاحقة الناس له لأخذ حقوقهم؟

ودعا جميع المحررين والمتضررين الذين تجمدت حساباتهم لاجتماعات عاجلة ووقفة في وجه قرار الاحتلال ويكون صوتهم واضحا أمام الجهات المصرفية وسلطة النقد، مؤكدا أنهم في حال الصمت عن القرار فإن الاحتلال لن يتوقف بل سيكون هناك المزيد من التغول الاحتلالي.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت (إسرائيل) 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

بينما في فبراير 2020، أرسلت (إسرائيل) عبر "منسق أنشطة الأعمال"، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير 2020، وقع قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020، وينص التعديل على أن "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لـ"الإرهابيين" المسجونين في (إسرائيل)، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب"، حد وصفهم.

وطلب من البنوك "تجميد الحسابات المصرفية للأسرى المحررين، وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الاحتلال في المنطقة"، بحسب ما أورده الكتاب.

وفي مطلع مايو الماضي، بدأت بنوك عاملة في السوق المحلية، غلق حسابات مصرفية لأسرى محررين من جانب واحد، الأمر الذي أثار ردة فعل شعبية وحكومية.

وفي يوليو الماضي، مددت (إسرائيل) تجميد قرارها بشأن فرض عقوبات على البنوك العاملة في فلسطين والتي تتعامل مع الأسرى المحررين حتى نهاية 2020.