قالت الاندبندت البريطانية إن إسرائيل رفضت طلباً من منظمة الصحة العالمية بإتاحة لقاح كورونا فوراً للفلسطينيين العاملين بمجال الرعاية الصحية، متذرعة بنقص الجرعات المخصصة لسكانها.

وأضافت أن  الرفض يأتي وسط انتقادات متزايدة من الجمعيات الحقوقية للتفرقة الشاسعة في برامج التلقيح بين إسرائيل من ناحية والضفة الغربية وغزة من ناحية، نظراً للالتزامات القانونية لإسرائيل كونها المحتل. 

وأشارت إلى أن إسرائيل كسرت الأرقام القياسية العالمية لسرعة برامج التلقيح، التي بدأت في 20 ديسمبر/كانون الأول، ووصلت الجمعة، 8 يناير/كانون الثاني، إلى تلقيح 1.7 مليون إسرائيلي، أو أكثر من 18% من إجمالي السكان. 

وأوضحت أنه في حين لم يحصل أي مواطن ولا مسعف من بين 5 ملايين فلسطيني تقريباً في الضفة المحتلة وغزة على لقاح، حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية المنهكة في محاولة للتكيف مع الضغط المتزايد بفعل الفيروس.

من جانبها، اتهمت جمعيات حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"مأسسة التمييز" وتجاهل التزاماتها الدولية لضمان توزيع لقاح كورونا بالتساوي وبنزاهة على الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال. 

رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشاوب قال لصحيفة الإندبندنت البريطانية إن الهيئة التابعة للأمم المتحدة طلبت من إسرائيل المساعدة في توفير جرعات لقاح كورونا للعاملين الصحيين في فلسطين، إلا أن إسرائيل رفضت طلبه متذرعة بنقص الجرعات اللازمة لسكانها.

أشار روكنشاوب من جانبه إلى إصابة نحو 8 آلاف مسعف فلسطيني بالفيروس، ما أثر على استجابة فلسطين لفيروس كورونا.

فيما قال مسؤولون صحيون في السلطة الفلسطينية، التي تواجه مشاكل في السيولة النقدية، إنهم وجهوا طلباً مشابهاً لإسرائيل، بشراء 10 آلاف جرعة للمسعفين من أجل تفادي كارثة صحية في فترة الانتظار الطويل لوصول اللقاحات من برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية ومن شركات اللقاحات.

وأضاف روكنشاوب أنه "ينبغي أن يصب في مصلحة إسرائيل" بذل كل جهد لضمان التلقيح اللائق للفلسطينيين وعدم استمرار الفارق. 

وقد أصيب  146 ألف فلسطيني بفيروس كورونا، و1550 منهم ماتوا. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أُبلغ عن 15 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد في قطاع غزة، وهذا هو الرقم الأعلى للوفيات منذ بدء الجائحة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. في حين سجلت إسرائيل 470 ألف إصابة وأكثر من 3500 حالة وفاة.