أصدر الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات الذي طال انتظاره على مدار سنوات الانقسام الفلسطيني، لينتقل السؤال حول المطلوب من السلطة وبقية الأطراف لمرحلة التحضير للانتخابات وتهيئة الأجواء اللازمة لإتمامها.
وجاء في المرسوم الصادر عن عباس بعقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو، واستكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس على أن تكون نتائج المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تكوين المجلس الوطني.
وتسود حالة من التوجس لدى المواطنين وبعض الفصائل أيضًا، من إمكانية إيجاد الأجواء الملائمة لعقد الانتخابات، خصوصا في الضفة، في ظل ملاحقة السلطة لكافة المعارضين لها من حماس والجهاد وتيار دحلان والجبهة الشعبية.
وفي المقابل، فإن ثمة من يرى أنه من الضروري أن تتجه السلطة إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وإعادة حقوق موظفيها، كخطوات عملية على طريق تهيئة الأجواء أمام المصالحة، فلا يعقل أن تبدأ الانتخابات وسط استمرار سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة المعارضين وإبقاء جرح غزة مفتوحًا.
وفي التعقيب على ذلك، قال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد من الضفة الغربية المحتلة أن الشعب الفلسطيني ينتظر هذا القرار منذ سنوات، لأن الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج خطوات تدعم هذا التوجه.
وشدد عبد الجواد في تصريح وصل "الرسالة" نسخة عنه على ضرورة أن يكون الحوار الذي يسبق الانتخابات جادا وحقيقيا ويظهر حسن النوايا، مشيرا إلى أن أولى الخطوات الحقيقية لتهيئة الأجواء تتمثل برفع العصا عن الحريات العامة في الضفة والسماح للتنظيمات والفصائل بحرية العمل والتحرك ووقف الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.
وطالب النائب في التشريعي بإعادة الحقوق الى أصحابها ومنها رواتب ذوي الشهداء والأسرى والنواب المقطوعة منذ سنوات، مؤكدًا أن القائمة الموحدة حل لكثير من العقبات وخاصة في الضفة والقدس.
وللضفة والقدس خصوصية بالغة في ظل تواجد الاحتلال، على خلاف غزة التي لا يمكن للاحتلال التدخل في مجريات الانتخابات وما يسبقها من تجهيزات، بما يستدعي نقاشًا وطنيًا لتدارك الموقف في حال أي تطورات قد يقدم عليها الاحتلال خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم العبث بموازين الثقل الانتخابي في الضفة سواء على صعيد المرشحين أو الناخبين.
من جهته، قال خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة وعضو لجنة الحريات إن نجاح الانتخابات واستكمال مسيرتها يتطلب خطوات عملية على الأرض تؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بأكمله وفق قواعد ديمقراطية وقانونية صحيحة.
وأضاف عساف في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أنه يجب فتح المجال أمام كافة التنظيمات بحرية العمل في الضفة، وتحضير قواعدها للمشاركة في الانتخابات، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي بالكامل، والافراج عن كافة المعتقلين، وإعطاء الضمانات اللازمة لكل من سيشارك في الدعايات الانتخابية للأحزاب بعدم الملاحقة، وهذا يندرج على كافة المناطق الفلسطينية.
وأوضح أن السلطة يمكنها فعل الكثير في هذا الاتجاه، بصفتها المسؤولة عن هذه الانتخابات، وعن عقدها ومجرياتها ونتائجها أيضًا، بما يخرجها بالشكل الديمقراطي للانتخابات الفلسطينية في العقود الماضية، مشيرا إلى أن السلطة مطالبة أيضا بإنهاء أي ملفات عالقة تتعلق بغزة كملفات الموظفين وغيرها.
