أعلنت وزارة العمل في غزة عن إنجاز ما نسبته 66% من خطتها التشغيلية لعام 2020 رغم الظروف المعاكسة التي واجهتها.
وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين خلال لقاء مع مسؤول حول إنجازات وزارته خلال العام الماضي ورؤيتها لعام 2021، اليوم الأحد: "رغم توجيه مسار عمل الوزارة نحو خطة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، استطاعت الوزارة إنجاز ما نسبته 66% من خطتها التشغيلية لعام 2020، حيث تركزت أبرز إنجازاتها في تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تطويرية، وتدريب وتشغيل الباحثين عن عمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز وترسيخ اشتراطات العمل اللائق، وتنظيم سوق العمل وضبط سياساته، والعمل على تطوير موارد الوزارة المادية والبشرية."
وأكد الغصين أن اتجاه الوزارة سار نحو تقديم عدة تدخلات في إطار الحد من الآثار السلبية للجائحة على قطاع العمل، والتي اندرجت ضمن إنجازات الوزارة، حيث تنوعت هذه الإنجازات ما بين قطاع تنمية التشغيل، وقطاع حماية العمال وحقوقهم، والحفاظ على سلامة بيئة العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وقطاع العمل التعاوني.
وأوضح أن الوزارة وفرت فرص عمل مؤقتة لعدد 16,200 مستفيد بموازنة تقدر قيمتها بما يزيد عن 25 مليون دولار خلال عام 2020 ومن خلال التمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة. كما وقدمت مساعدات مالية لعدد 81,850 عاملا في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة بموازنة بلغت 8,570,000 مليون دولار، ودعمت أجور ورواتب عدد 800 من العمال المتضررين في القطاع الصناعي والسياحي لمدة شهرين.
وأفاد الغصين، بأن وزارة العمل نجحت في تصميم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني والذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري، والذي يهدف إلى تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في فرص التشغيل والتدريب، وتوفير مؤشرات حقيقية ودقيقة لمكونات القوى العاملة في كافة القطاعات. مع وضع استراتيجية وطنية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد بالتعاون مع الشركاء والتي سيتم العمل وفق سياساتها وتدخلاتها خلال العام 2021.
أما فيما يخص قطاع حماية العمال وحقوقهم، والحفاظ على سلامة بيئة العمل، بين أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة العمل اللائق وتحسين آليات الرقابة على اشتراطات العمل الآمن والعادل، حيث نفذت الوزارة 3 حملات سلامة وصحة مهنية، و5090 زيارة تفتيشية للتحقق من ظروف وشروط العمل، وقد تم خلال هذه الزيارات اتخاذ 1100 إجراء قانوني بحق المخالفين لقانون العمل واشتراطاته. كما وتابعت الوزارة 342 ملف إصابة، وقامت باحتساب تعويضات إصابات عمل لعدد 65 إصابة، بمبلغ 454816.8 شيكل. وأنجزت 335 مخالصة واستمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 1,933,416 شيكل.
وأشار الغصين، إلى اهتمام وزارته بتطوير منظومة التدريب المهني، حيث خرّجت الوزارة من مراكز التدريب المهني التابعة لها 722 خريج مهني من الدورات النظامية، و157 خريج مهني من الدورات القصيرة، بالإضافة إلى 62 مدرب خريج مهني من دورات السياقة، وترخيص وتجديد ترخيص واعتماد ل 38 مركز تدريب مهني أهلي وخاص، واعتماد 1318 شهادة مهنية لصالح هذه المراكز، والمساهمة في دمج وصول الشباب المهنيين إلى سوق العمل.
وشدد على أن الوزارة تتطلع أن يتضمن عام 2021 إحداث نقلات نوعية على مستوى النهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين بيئة العمل واشتراطاتها، وذلك من خلال: تعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل، والمساهمة في خفض معدل حوادث وإصابات العمل، والاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي وتمويل المؤسسات الصديقة المانحة من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب التي تهدف إلى دمج وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل، وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا، ودعم التشغيل المستدام من خلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لصالح تعزيز العمل الحر، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والعمل عن بعد.
ودعا الغصين إلى ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني واستحداث وتطوير الاقسام المهنية في القطاعات المهنية المختلفة وفقا لحاجة السوق، والمساهمة في حل القضايا العمالية وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة لكافة الأطراف وفق القانون جنبا إلى جنب مع تعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية زراعية وانتاجية وحرفية، وتعزيز الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة من خلال تعزيز دور الاتحادات العمالية وأصحاب العمل ومشاركتها في اتخاذ القرارات التي تخص قطاع العمل.
يذكر أن قطاع غزة يواجه معدلات وإحصائيات مخيفة في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 49%، وتركزها بين فئة الشباب بنسبة 69%، ووجود عدد 270 ألف خريج وعامل باحت عن عمل مسجل لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، و155 ألف عامل متضرر من جائحة كورونا في ثمانية قطاعات اقتصادية.
وكالة الرأي الحكومية
