دون وجه حق، وضربا بكل الشرائع والقوانين الفلسطينية، يأتي قرار رئيس السلطة محمود عباس بإحالة 6 قضاة فلسطينيين إلى التقاعد المبكر، بعد إصداره ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، في تجاوز خارق للقانون الفلسطيني.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وبموجب ما سبق فإن الرئيس هو صاحب السيطرة على تعيين وإنهاء خدمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومحكمة النقض، القرارات الثلاثة لها قوة القانون وتتعلق بالشأن القضائي، وتشمل تعديلات القرارات على صلاحيات مطلقة لرئيس مجلس القضاء الأعلى "الانتقالي" يستطيع من خلالها الإحالة للتقاعد والعزل والندب كيفما يشاء واستثناء شرط سن السبعين لمن يجب أن يكون في هذا المنصب لأن رئيس المجلس الحالي تجاوز الثمانين من عمره!

ويبدو أن رئاسة السلطة في رام الله تصر على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين، في محاولة للسيطرة على استقلالية القضاة وإزاحة كل من يعارض سياستها.

 قمع القضاة

ويعتبر أحد القضاة المحالين للتقاعد المبكر د. أحمد الأشقر أن ما يجري ضدهم حالة متوقع في ظل تجاوز القانون وإصدار قرارات بقانون وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي يعطي الصلاحيات الموسعة لمجلس القضاء الأعلى كي تخدمه في قمع القضاة والمعارضين لوجوده والمطالبين بضرورة تغيير هذا النظام.

ويوضح القاضي الأشقر في حديثه لـ"الرسالة" أن إحالته للتقاعد جاءت بعد مطالبته لحكومة اشتية باحترام حقوق الانسان التي كفلتها الشرائع الدولية، مبينا أنه تم تعديل القانون في السلطة القضائية وجعل من القانون أدوات لمعاقبة القضاة والاقتصاص منهم وهدر ضمانات القانون الأساسي.

ويضيف "إحالتي للتقاعد المبكر جاء بعد رفض تعامل المجلس التأديبي الفلسطيني لإحالتي له وهو ما لم يعجب المجلس القضائي، فجاء تعديل القانون بقرار بقانون وهو ما يشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء".

ويبين الأشقر أن قانون السلطة القضائية والتعديل الأخير هو بمثابة إجهاز على ما تبقى من السلطة القضائية ويجعل منها مجرد ديكور بعد غياب المجلس التشريعي، لا سيما وأنه لا يجوز تعديل القانون تحت ذريعة قرار بقانون وهو يعني انهيار النظام القانوني بفعل تعديل رئيس المجلس عيسى أبو شرار ومحاولة تفصيل القضاة على مقاسه بعد ولاية سابقة له أثبتت فشله الذريع.

ويؤكد أنه ينوي الطعن في دستورية هذا القرار والطعن في القرارات بقوانين دفاعاً عن الشرعية الدستورية إن تبقى منها شيء يذكر، وفق تعبيره.

 إحراق القضاء

ويعتبر رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عاصم عابدين أن الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية إحراق القضاء المرتبط بالحقوق والانتخابات ومسؤولية عزل عشرات القضاة على دفعات من خلال الغرفة السوداء التي يديرها مستشاره القانوني الحاقد ورئيس مجلس القضاء الخاضع مقابل التمسك بكرسي القضاء للأبد.

ويشدد عابدين في منشور له على الفيس بوك أن هذه القرارات يجب أن تلغى، مبينا أن ما يجري عدوان شامل على الدستور والقيم والحقوق والكرامة ويجب أن يحاسب مرتكبوه.

وينوه إلى أنه إذا كان الرئيس الفلسطيني معنيا بالإصلاح القضائي، لا بالهيمنة على القضاء والسلطات كافة، فإن الخطوة الأولى للإصلاح القضائي تكمن في إقالة مستشاره القانوني الذي دمَّر القضاء بالأحقاد الشخصية والأحلاف، وإلغاء القرارات بقانون التي صدرت وأجهزت على القضاء، وإعادة القضاة المعزولين ظلماً إلى مناصبهم، واحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في الشأن القضائي.