قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إنّ حركة " حماس تعرضت لظلم كما المجلس التشريعي بكامله، والطريقة التي استخدمت فيها المحكمة الدستورية مرفوض جملة وتفصيلا".
وأضاف خريشة لـ"الرسالة نت": " كثير من الدول العربية تتآمر على حماس وكل نفس مقاوم؛ لأنهم يدركوا أن من يقف في وجه صفقة القرن وشطب القضية هي المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو أي مكان آخر".
ولفت إلى أن اعتقالات كبيرة تعرض لها نواب الحركة وتركوا وحيدين في فترة سابقة، وكنت اتمنى أن تكون فزاعة لنا جميعا لنواصل عمل التشريعي، لكن اقحم المجلس بالانقسام وكان يمكن أن يكون مقر للمصالحة ونبذ الخلاف الذي حصل.
وأكدّ أن هناك محاولات لحصر حركة حماس باعتبارها المنافس لفتح بسبب برنامجها المخالف لبعض الدول الاقليمية التي ترى في المقاومة تهديدا لأي عملية تسويةمحتملة مع الاسرائيليين.
ونبه إلى أن اللقاءات الأمنية الجارية تعبير عن حالة المخاوف للأجهزة الامنية سواء المصرية او الاردنية.
وذكر أن أي لقاءات تحصل بين الاجهزة الامنية الاقليمية مع السلطة محاولة منها لدراسة الموضوع بشكل جدي وحقيقي ويبدو لديهم مخاوف مطلوب من الطرف الفلسطيني أن يطردها من الانتخابات.
وحول العملية الانتخابية، أجاب: "العملية الانتخابية تأخرت والناس تواقة لها، واللجنة المركزية للانتخابات مؤهلة لإجراءانتخابات التشريعي والرئاسة فقط".
وحول مشاركة دحلان وفياض وسهى الطويل، قال:" لن يسمح المشاركة للنائب دحلان في الانتخابات، بسبب وجود حكم عليه كما تقول أوساط في السلطة"، مضيفا: "اعتقد أن القطار فات على سلام فياض وسهى الطويل".
مطبات الانتخابات!
من ناحية أخرى استعرض أبرز المطبات أمام الانتخابات، أولها امكانية اجراءها في القدس وتدخل الاحتلال أو امكانية انهيار التفاهمات.
وأضاف: "الانتخابات عملية وطنية أكثر منها ديمقراطية، وهذا ممكن بالسياسة لإيجاد نوع من الطمأنة بين الفرقاء".
وبين أن هناك تخوف من عدم اجراء الانتخابات بالقدس، لكن اللجنة تحدثت عن برتوكولات تم العمل بها في الانتخابات السابقة وسيجري العمل وفقها في الانتخابات المقبلة.
وتابع: " إذا رفض الاحتلال اجراء الانتخابات بالقدس، فهي تحتاج لمعركة وطنية والاصرار على مشاركة أهلنا بالقدس".
وفي السياق ذكر أنّ انضمام حماس والجهاد للمنظمة بحكم الواقع ولا احد يستطيع وضع فيتو على انضمامهم.
وقال: "عدم مشاركة الجهاد والشعبية لن يؤثر على تمثيلهما بالمنظمة باعتبارهما قوى أساسية في الشارع الفلسطيني".
الانتخابات بالضفة
وحول أجواء الانتخابات في الضفة، اعتبر أنه من الضرورة انتهاء قضية الاعتقال السياسي والتغول على سلطة القضاء ومنح حق التظاهر وعدم تدخل الاجهزة الأمنية، ويجب رفع يد هذه الأجهزة عن الناس وارهابهم لعدم دخول الانتخابات.
وقال إنّ القوى والاجهزة الأمنية محكومة بقرار سياسي وإذا كان هناك قرار باستمرار الحالة الانتخابية فلن تجرؤ الأجهزة على تخريبها.
وأوضح أن القائمة المشتركة تخلق حالة من الطمأنة بين الحركتين تحديدا واستقرار مجتمعي حقيقي.
ورأى أن المزاج الشعبي بالضفة هو اجراء الانتخابات بشكل دائم، وهناك قرابة لـ2.3 مليون مسجلون للانتخابات هناك.
وذكر أنّ الضمانات الدولية ليست كافية لاحترام النتائج، فهم أيدو ومولوا الانتخابات سابقا وعندما فازت حماس تنصلوا من كل ما قالوه.
وأوضح أن كل ما جرى قبل صدور المرسوم ضد السلطة القضائية كان لتحضير الساحة لمرحلة الانتخابات، وهي محاولة للحديث عن المستقبل إذا فازت أطراف أخرى غير فتح.
