منظمة دولية: مراسيم عباس غير قانونية و"الدستورية" موضع خلاف

أكدّت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها، عدم دستورية وقانونية تشكيل المحكمة الدستورية، ولا حتى المراسيم الصادرة من رئيس السلطة محمود عباس وتعديلاته الأخيرة في السلطة القضائية.

وقال رئيس المنظمة محمد جميل لـ"الرسالة نت" إن ّ اصدار المراسيم يهدف لتحصين شرعية الرئيس، والعمل من منظور حزبي وفردي، خاصة مع تغييبه لدور المجلس التشريعي.

وأوضح أن قانون المحكمة الدستورية غير دستوري ولا علاقة له بالقانون ولا في التشريعات.

وأكدّ جميل أن المراسيم الأخيرة ستؤدي الى صهر السلطة القضائية بالتنفيذية وهذا يتعارض مع المبادئ الأصيلة للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة فصل السلطات الثلاثة.

وأضاف: "أهم سلطة هي السلطة القضائية التي يجب أن تكون مفصولة تماما عن أي تغول تنفيذي؛ لأن أي تغول على هذه السلطة يفقدها استقلاليتها وتصبح أجندات العدالة التي وجدت لتحقيقها رهن بهوى فردي وقرارات واشخاص متنفذين، ما يؤدي الى تكريس سلطة الفرد الواحد وضياع العدالة بمعانيها الواسعة".

ونبه إلى أن صدور المراسيم، "تستشرف أن من وضعها ومن أصدرها يتحسب لما ستكون نتائج الانتخابات، بحيث يطمن عدم خروج السلطة من يده كما حدث في انتخابات 2006".

وحثّ القوى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لرفض عقد هذه الانتخابات تحت مطرقة هذه المراسيم غير القانونية.