شهد قرار المحكمة الجنائية الدولية أن "اختصاصها القضائي" يشمل الأراضي الفلسطينية وهي الضفة وغزة والقدس الشرقية ردود فعل متفاوتة بين ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي وقلق أمريكي.
ورحبت جهات فلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.
واعتبر الفلسطينيين القرار "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين".
وطالبوا المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، مضيفة أنها "مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق".
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو: "اليوم، أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".
وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".
وأشار إلى أن المحكمة في قرارها هذا "نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين: "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصرا البلدان التي تقبله او (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي" على المحكمة.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
