تخشى حكومة الاحتلال الإسرائيلية من إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين امتناعها حتى الآن عن توفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها عام 67، خلال دورته السنوية المقررة بعد أسبوعين.

وأورد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت تقارير يتضح منها أن مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد يتخذ عدة قرارات ضد دولة الاحتلال، من بينها إدانة عدم توفيرها اللقاحات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، رغم كونها قوة الاحتلال المسيطرة هناك، فضلاً عن تحديث القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

ولفت التقرير إلى أنه حتى الآن قُدِّمَت اقتراحات لاتخاذ خمسة قرارات تندد بقرارات دولة الاحتلال وسياساتها في الأراضي التي احتلتها عام 67. وتدعي تل أبيب أنها غير ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن الضفة الغربية تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية طبقاً للاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في 22 فبراير/ شباط الحالي، عبر تقنيات الاتصال عن بعد بسبب تفشي كورونا.