طالب الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح.
وقال الائتلاف في بيان، إن الشيخ رائد صلاح يتعرض لانتهاكات جديدة بعد نقله إلى سجن "أوملي کیدار" وطلب تمديد العزل الانفرادي بحقه ستة أشهر أخرى.
وعدّ الائتلاف ذلك مخالفة لكل القوانين والأعراف والمعايير الدولية في معاملة السجناء، ولكل مواثيق حقوق الإنسان.
وناشد الائتلاف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "للدفاع عن الشيخ رائد صلاح، وكل الأسرى في سجون الاحتلال، والوقوف ضد الانتهاكات الإنسانية التي يراد منها كسر إرادته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة ضد انتهاكات المحتل اليومية".
كما ناشد الائتلاف الدول العربية والإسلامية "للوقوف إلى جانب هذا الرمز، الذي كرس حياته للدفاع عن قضايا الأمة، وكل القضايا العادلة في العالم، ضد ما يتعرض له من انتهاكات لأبسط حقوقه في حياته اليومية، ومحاسبة الكيان المحتل على إجراءاته التعسفية وجرائمه العنصرية، دون وجه قانوني في حق الشيخ الذي تجاوز 62 عاما من عمره".
وحذرت منظمات حقوقية من أن حياة الشيخ رائد صلاح باتت في خطر بعد إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الانتهاكات ضده.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساعي تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، القابع في سجون الاحتلال، مشددة على أن حياته باتت في خطر.
وقالت المنظمة، في بيان، إن سلطات الاحتلال "تسعى وبكل أدواتها للتنكيل بالشيخ، والنيل منه ومن إرادته، وإرهاب كل الرموز الفلسطينية الرافضة للاحتلال".
وبحسب مصادر خاصة للمنظمة، فإن طلب مد العزل الذي تقدمت به مصلحة السجون الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، جاء بتعليمات من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال، الهدف منه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشيخ رائد صلاح، عبر إجراءات تنكيلية قد تطال حياته.
ويقضي الشيخ رائد صلاح عقوبة بالسجن لمدة 28 شهرا، بعد الحكم عليه في شباط/ فبراير الماضي من قبل قضاء الاحتلال في مدينة حيفا، لاتهامه فيما يعرف بـ"ملف الثوابت"، ولأن الشيخ كان قد قضى بالفعل 11 شهرا في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى السجن المنزلي، لتتم بعدها إعادة اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي، سواء في سجن الجلمة أو سجن "أوهلي كيدار" في النقب الذي نُقل إليه الاثنين.
