قائمة الموقع

مقال: (تويترجية) السلطة والسؤال الممنوع

2021-02-23T21:35:00+02:00
صورة للكاتب محمد أبو قمر
بقلم/ محمد أبو قمر

في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس موسى أبو مرزوق " ‏يجب أن تكون ‎غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء، فلا يجب أن نقف متفرجين وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً، نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

اللافت بالأمر الهجوم السريع والمفاجئ لقيادات السلطة وحركة فتح عبر ذات المنصة، حيث رد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بتغريدة قائلا: الاتفاقيات تتم بين دول ، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات.

أما محمود ‏الهباش مستشار رئيس السلطة قال في تغريدة له: يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر .. فليخبره أحدٌ أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر.

وفي ذات الوقت جاء رد منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي بحركة فتح عبر تويتر: ‏يا سيد أبو مرزوق من أضاع واستهان وهجّر الثروة الحقيقية وهم الشباب من قطاع غزة ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين.

مطالبة أبو مرزوق بكشف التفاصيل هو حق لجميع المواطنين، واعتقد أن الاتفاق الخفي هو من دفعه للسؤال، ولو كان معلن وتم بشفافية لما اضطر لذلك.

يبدو أن قيادات السلطة تريد أن تحتكر كل شيء حتى المعلومة، وتبادر بالهجوم على أي صوت حتى لو كان بالعالم الافتراضي، لتصل بنا إلى مرحلة يمنع فيها السؤال.

الردود المتزامنة على تغريدة أبو مرزوق ليست بريئة، وكأن قيادات السلطة وفتح تجمعهم مجموعة واتساب واحدة يتخذون فيها القرار بالرد الفوري، لكن ذلك لن يمنعنا من التساؤل، ماذا يخفي هذا الهجوم؟

الأحد الماضي وقعت مصر والسلطة الفلسطينية، على مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس، والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة اورئيس حكومة الاحتلال ووزير طاقته.

وتم توقيع المذكرة حول حقل غاز غزة (المعروف باسم غزة مارين)، بين الجانبين المصري والفلسطيني لتطوير البنية التحتية على نحو "يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي مع إمكانية تصدير جزء من الغاز" إلى مصر.

من الجدير ذكره أن الحقل أكتشف في أواخر التسعينيات، وظل دون تطوير أو استغلال.

وفي خضم هذه التفاصيل، تبقى الأسئلة العالقة لماذا تتستر السلطة الفلسطينية على تفاصيل الاتفاق؟  ولماذا تم تدشين هذا الاتفاق الان؟ ولماذا تهاجم قيادات السلطة من يسأل عن حق غزة من الاتفاق؟ ولماذا تصر أن تمنعنا من السؤال؟

ومع غياب الاجابة، تبقى بعض قيادات السلطة تتخذ من (تويتر) ساحة للاشتباك الداخلي، وفرصة لإظهار نفوذها، وكان ذلك جليا عندما أعاد حسين الشيخ التنسيق الأمني مع الاحتلال بتغريدة.

اخبار ذات صلة