ينتظر موظفو السلطة في غزة أن ترفع قيادة المقاطعة في رام الله العقوبات عن رواتبهم، والتي أنهت عامها الرابع، ضمن الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وعزت قيادة السلطة أنصاف الرواتب خلال السنوات الماضية إلى الأزمة المالية، والتي ضربت موظفي غزة دون الضفة.
ومع اعلان المراسيم الرئاسية للانتخابات وبين عشية وضحاها توفرت السيولة وانتهت الأزمة لدى السلطة.
ويتساءل موظفو السلطة في غزة، عن مصير 4 سنوات من أنصاف الرواتب، وكذلك مصير المقطوعة رواتبهم من الأسرى والمحررين وأهالي الشهداء، في وقت يفكّر في الاقتصاديون عن الطرق المثلى لإخراج قطاع غزة من نفق أزمات السيولة التي ضربته خلال الفترة الماضية.
مبالغ فقدها الموظفون
وفي حساب بسيط للمبالغ التي اقتطعتها السلطة من رواتب موظفيها خلال السنوات الأربعة الماضية، نجد أن متوسط رواتب موظفي السلطة ما بين عسكري ومدني يبلغ 3600 شيكل.
ومع صرف نسبة من الرواتب تتراوح ما (50– 70)% نجد أن الموظف الذي يتلقى 3600 شيكل شهريا، فقد ما بين 1000 إلى 1800 شيكل شهريا من راتبه.
وخلال 4 سنوات نجد أن الموظف فقد ما بين 48 إلى 87 ألف شيكل خلال سنوات العقوبات التي بدأت في مارس 2017.
وفي الوقت الذي قلصت فيه السلطة أعداد موظفيها إلى 25 ألف موظف فقط، بعد أن كانت تتعدى 60 ألف موظف قبل سنوات، نرى أنه بالمتوسط هناك مبلغا يقدّر بمليار ونصف المليار دولار فقدته السوق الغزية دون إضافة الفئات الأخرى التي عوقبت بتقاعد مبكر وغيرها ممن قُطعت رواتبها.
والغريب في الأمر أن هذا المبلغ الكبير المفقود من السوق الغزية لم يقلل مديونية ميزانية السلطة، بل نجد أن ميزانية الرواتب تتضخم يوما بعد الآخر، والمديونية العامة على السلطة ترتفع عاما بعد الآخر.
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل إن السلطة الفلسطينية للأسف الشديد تستغل موظفيها في قطاع غزة ورقة انتخابية لصالحها، إذ إنها بدأت بالحديث عن مساعيها لاستئناف صرف الرواتب كاملة، وهذا الحديث فقط للدعاية الانتخابية"
وأكد نوفل أن البيانات المالية الأخيرة أظهرت أن عدد موظفي السلطة في قطاع غزة تقلص بعد فرض التقاعد المبكر وتقليص الرواتب، في حين أن عدد الموظفين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 100 ألف موظف وهذه سياسة غير عادلة.
وشكك نوفل في قدرة السلطة على استئناف صرف رواتب الموظفين بغزة كاملة من الخزينة العامة إلا إذا حدثت تدخلات خارجية، كأن تتعهد دولة عربية بتقديم دعم للسلطة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن مستحقات الموظفين وحقوق القطاع الخاص في قطاع غزة على السلطة تقدر بأكثر من مليار و200 مليون دولار منذ أن فرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية على غزة في أبريل 2017.
وبين أن فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة للموظفين بغزة تقلصت من 52 مليون شيقل شهريا إلى أقل من 20 مليون شهريا.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على السلطة، وصل في نوفمبر الماضي إلى مستوى تاريخي جديد.
وقالت وزارة المالية في رام الله إن إجمالي الدين العام الداخلي سجل 12 مليار شيكل، كما أن الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في سبتمبر الماضي بقيمة 11.92 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة، في حين سجل الدين العام في أكتوبر الماضي نحو 11.87 مليار شيكل.
