عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعاً لها، مساء الجمعة، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وفي بداية الاجتماع، رحب عباس بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطني الأخيرة التي عقدت بدعوة كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية في القاهرة.

وأكد أهمية ترجمة النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القاهرة لصالح سير العملية الديمقراطية، وفق المدد الزمنية التي وضعت حسب المراسيم الرئاسية، لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأشاد عباس، بالجهود الهامة التي بذلتها مصر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل انجاح جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن مصر ستبقى دائماً السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

كما أطلع، أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي، والنتائج التي توصلت إليها المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد ابناء شعبنا وأرضنا، مؤكداً أهمية التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها المحكمة، لما له من أهمية في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وجدد عباس، التأكيد على أهمية العمل الجاد من قبل الأطراف الدولية وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية، للإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتقويض حل الدولتين الذي يضمن السلام والاستقرار للمنطقة والعالم.

وناقشت اللجنة المركزية عدة ملفات أهمها:

 ملف الانتخابات، واستمعت اللجنة المركزية لحركة فتح لتقرير مفصل من وفد الحركة للقاهرة بخصوص نتائج جلسة الحوار الوطني الأخيرة، حيث رحبت وأكدت التزامها بوثيقة الشرف التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية المشاركة بجلسات الحوار الوطني، مشيدة بهذه الخطوة التي تعزز الأجواء الإيجابية في الشارع الفلسطيني قبل عقد الانتخابات العامة في موعدها المحدد.

وأكدت اللجنة المركزية أن الحركة ستواصل استعداداتها لخوض الانتخابات العامة بقائمة تحظى بدعم وتأييد جميع أبناء الحركة، وتعبر عن آمال وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وثمنت اللجنة المركزية، دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين حرصوا على توفير المناخات المناسبة لإنجاح جلسات الحوار الوطني.

وفي الشأن السياسي، أدانت اللجنة المركزية، قيام قوات الاحتلال بإعدام المواطن عاطف حنايشة (45 عاماً) بإطلاق الرصاص عليه خلال مشاركته في المسيرة السلمية التي خرجت في قرية بيت دجن بنابلس، المنددة بالاستيطان.

وأكدت مركزية فتح، انه على الرغم من هذه الجريمة النكراء، إلا ان جماهير شعبنا ستواصل مقاومتها الشعبية السلمية ضد الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتواصلة.

وجددت اللجنة المركزية دعوتها للمجتمع الدولي، بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحق شعبنا.

 كما أدانت اللجنة المركزية، الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتقويض الجهود الدولية الساعية لإنقاذ حل الدولتين، وذلك من خلال الإصرار على سياسة الاستيطان والمصادرة والتهويد وهدم البيوت، كما حدث في حي البستان في سلوان، والشيخ جراح في مدنية القدس المحتلة، بالإضافة إلى استمرار سياسة مصادرة الاراضي في العديد من المدن والقرى الفلسطينية، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكا بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، وأن الإجراءات الإسرائيلية بحق ابناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة  لن تنال من عزيمتهم وإصرارهم في الدفاع عن حقوقهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ووجهت مركزية فتح التحية لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، مؤكدة أنه لا سلام ولا استقرار دون تحريرهم الكامل دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط، وأن الشهداء الأكرم منا جميعا، سيبقون الشعلة التي تنير طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وأن حياة عائلاتهم وأسرهم خط أحمر لن نقبل المساس به بأي حال من الأحوال.

وأهابت اللجنة المركزية بأبناء شعبنا الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الحكومة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، مرحبة بإرسال منظمة الصحة العالمية دفعة من اللقاحات لمواجهة هذا الفيروس الذي يحصد أرواح العشرات من أبناء شعبنا، مع التأكيد على ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي لحركة فتح، مؤكدة أنها ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة.