بعد أيام من الجدل، حسمت حركة فتح موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية ضمن قائمة مشتركة، وأعلنت على لسان عضو اللجنة المركزية فيها جبريل الرجوب أنها ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد.

وأضاف الرجوب في حديث متلفز عبر تلفزيون فلسطين، أنه لم يتم التشاور مع حركة حماس على تشكيل قائمة مشتركة، مؤكدًا: "الاتفاق مع حماس هو جزء من نجاح العملية الانتخابية".

ويمكن القول إن حركة فتح حسمت نتيجتها في الانتخابات مبكرا، لاسيما وأن الذهاب لقائمة منفردة يعني أن الحركة تذبح نفسها بيدها، في ظل صراعها الداخلي والانشقاقات التي تعاني منها، خاصة بعد إعلان القيادي فيها ناصر القدوة الترشح بمعزل عن فتح وتشكيل قائمة مستقلة لخوض غمار الانتخابات.

وتشير المعطيات على أرض الواقع أن هذا التوجه لدى "فتح"، من شأنه أن يُشتت الحركة التي على ما يبدو ستشارك في الانتخابات بثلاث قوائم مختلفة حتى اللحظة، الأولى وهي قائمة اللجنة المركزية وتشمل فريق رئيس السلطة محمود عباس، فيما ستشكل منافسة لها قائمة القيادي المفصول من فتح محمد دحلان "قائمة التيار الإصلاحي" بالإضافة إلى قائمة القيادي القدوة المفصول أخيرا "قائمة الملتقى الديمقراطي" فيما لم يحسم الأسير مروان البرغوثي أمره بعد.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقتها بعام انتخابات للرئاسة، وفاز فيها رئيس السلطة الحالي محمود عباس.

قرار "فتح" الذي أعلنه الرجوب بوضوح، لم يكن بمعزل عما ورد مؤخرا حول اللقاء الذي جمع رئيس السلطة برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان قبل أيام قليلة، وحذر فيه الأخير عباس من الذهاب بقائمة مشتركة مع حركة حماس.

وقالت القناة الـ 12 العبرية إن أرغمان اجتمع بعباس بحضور مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ونقل له رسالة تحذير شديدة اللهجة تتمحور حول مخاوف (إسرائيل) وأمريكا من انتهاء مفاوضات فتح وحماس في القاهرة بالاتفاق على خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة، وأيضا المخاوف من تشكيل حكومة مشتركة معها، وما يترتب عليه من تولي حماس عدة مناصب وزارية وحصولها على ميزانيات.

 مشاركة ضعيفة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن أن ما تشهده حركة فتح من جملة انشقاقات ستلقي بظلالها على المستقبل الانتخابي للحركة ويضعف من أسهمها، لاسيما وأن كل استطلاعات الرأي المنشورة والمحايدة ترجح فوز فتح بنسبة لن تتجاوز الـ 25% لقائمتها الانتخابية التي تتبع فريق عباس.

ويوضح محيسن في حديثه لـ"الرسالة" أنه حتى اللحظة لم تقدم حركة فتح ما يمكن أن يجذب الصوت الانتخابي في الشارع الفلسطيني وهو ما يعطينا دليلا على أن فصل "القدوة" وإصرار البرغوثي على الترشح للرئاسة وغيابه عن قائمة حركة فتح، إضافة لوجود دحلان بقائمة منفصلة؛ كل هذا سيقضم من قاعدة فتح الانتخابية.

ويبين أن "فتح" ستحرص على تقليص المساحة المعطاة لخصومها السياسيين من خلال إجراءات يمكن أن تتخذها خلال الأيام القادمة تضمن تسهيلات كبيرة وانفراجات للشارع كي تعوض حالة القضم التي طالته قائمتها الرئيسية.

وعن إمكانية أن يذهب الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات، فإن محيسن يعتقد أن أبو مازن وفريقه في وضع لا يحسدون عليه خاصة بعد التهديد المباشر من الاحتلال ضد الشراكة مع حماس وإجراء الانتخابات، وضغط الدول الأوروبية لإجراء استحقاق الانتخابات.

ويشير إلى أن تداعيات التوجه لتأجيل الانتخابات أسوأ بكثير على عباس من الاستمرار والدفع لإجرائها، لاسيما وأن النظام الغربي يرغب في تجديد الشرعيات وهو ما دفعه ليذهب للخانة الوسط بعدم الاستجابة للاحتلال والتوافق مع مطلب المجتمع الدولي لتجديد الشرعيات؛ لكن بقائمة فتحاوية خاصله أو بشراكة مع شخصيات مستقلة كي لا يأخذ على حركة فتح أنها تحالفت مع حماس في الانتخابات.

هروب بالتأجيل

وعلى نقيض سابقه فإن الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف يؤكد أن المعيطات السابقة قد تعطي مؤشرا لعباس بالهروب نحو تأجيل الانتخابات أو إلغائها بالكامل؛ حتى يتمكن من لم شتات حركة فتح.

ويضيف الصواف في حديثه لـ"الرسالة" أن الواقع الذي عليه "فتح" ليس مبشرا بإمكانية فوزها كون أن هذا التشظي سينعكس على قائمة اللجنة المركزية ولن يشكل لها نجاحا في ظل حالة المنافسة القائمة.

ويبين أن كل قائمة في الحركة تدعي أنها الشرعية وقادرة على امتلاك أصوات الجماهير، فيما ستفشل كل تلك القوائم في تحقيق فوز يمكن أن يوازي الفوز على القوائم التي ستُطرح في الانتخابات سواء من حماس أو غيرها.

ويشير إلى أن التهديدات الإسرائيلية والأمريكية هي عنصر مهم ومؤثر والاساس هو الخلاف القائم الآن داخل فتح الذي يشكل أزمة أكبر من تهديدات الاحتلال إذا كانت هناك بالفعل إرادة حقيقية بالتوجه نحو تجديد الشرعية وهو مطلب أوروبا والداعمين للسلطة الفلسطينية.