أدان "الراصد الحقوقي" بشدة، مساء السبت، عودة أجهزة السلطة الفلسطينية لسياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية.
وقال "الراصد"، في بيان له: إنه ينظر بخطورة شديدة إلى التبليغ الذي وصل إلى المرشح في قائمة الحرية والكرامة نزار بنات لمقابلة النائب العام في الضفة.
وأضاف أنه "يتابع بقلق بالغ ما كشفه الناشط بنات عن وجود ملثمين وسيارات مشبوهة تتحرك حول منزله؛ في محاولة للترهيب والتخويف".
ورأى المركز الحقوقي في هذه التطورات ردة خطيرة على أجواء الحريات النسبية التي سادت في الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى أوسع تضامن حقوقي وفصائلي وشعبي مع الناشط بنات وكل ضحايا الانتهاكات ذات الصبغة السياسية.
وطالب السلطة بالتراجع عن أي إجراءات تعسفية، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني لا يزال في حالة احتقان وغضب؛ لتفردها (السلطة) بقرار تعطيل الانتخابات الفلسطينية لخدمة أجندة حزبية".
وأكد أن كل هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
ودعا الراصد الحقوقي النائب العام إلى الاتعاظ بما حل بسابقه أحمد براك رغم رضوخه المتكرر لسطوة الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية لتكييف اتهامات بصبغة قانونية باطلة لمعارضين سياسيين.
