علّق الأسير الصحفي علاء الريماوي، مساء الخميس، إضرابه عن الطعام بعد قرار محكمة الاحتلال تقليص مدة الاعتقال الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلات للتمديد.

وأعلن محامي الصحفي علاء الريماوي المعتقل في سجون الاحتلال خالد زبارقة، أن موكله علق إضرابه عن الطعام الذي شرع فيه قبل 16 يومًا، مقابل الإفراج عنه الشهر القادم.

وقال زبارقة خلال وقفة تضامنية مع الأسير في مدينة رام الله، إنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال الريماوي تبيّن أن اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، مشددا على أن الاعتقال تعسفي ظالم وانتهاك صارخ لحرية الصحافة.

ولفت المحامي خالد زبارقة سابقا إلى أنه تم عقد جلسة المحاكمة غيابيا، وجرى خلالها تقليص مدة الاعتقال الإداري إلى نصف المدة غير قابلات للتمديد، وتوجه على إثرها المحامي للقاء موكله علاء الريماوي الذي أعلن تعليق إضرابه عن الطعام.

وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من الشهر الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.

واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الريماوي بالسجن إداريا لمدة ٣ أشهر قابلة للتجديد.

وتعرض علاء الريماوي لعدة اعتقالات من جانب الاحتلال قارب مجموعها ال١٠ سنوات، وهو يعمل مديراً لشبكة "جي ميديا" الإعلامية وباحثاً في الشؤون السياسية والإسرائيلية.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.