وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على أمر تجنيد 10 سرايا احتياط من قوات عناصر "حرس الحدود"، وذلك لتعزيز عمل الشرطة الإسرائيلية على استعادة السيطرة وفرض النظام.

ويأتي ذلك، بظل اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب، وقمع الشرطة للمظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلدات العربية نصرة للقدس والأقصى، وتنديدا بالعدوان على غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن غانتس وقع على أمر التجنيد لسرايا احتياط بحرس الحدود، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات في البلدات العربية، واندلاع ما وصفته بـ"أعمال عنف" على خلفية قومية، وتضاف هذه السرايا إلى القوات التي تم تجنيدها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

كما قرر وزير الأمن استعداد الجيش مساعدة الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في كل ما هو ضروري، بما في ذلك عملية التجنيد، والآليات اللوجيستية، وتدريب وتجنيد الوحدات من أجل انخراطها في الخدمة بسرعة وفعالية.

وفي الوقت نفسه، صرح وزير الأمن أنه لن يشارك أي جندي من الجيش الإسرائيلي في عمليات حفظ الأمن في البلاد، التي ليست جزءا من مهام الجيش الإسرائيلي.

وقال غانتس في بيان "نحن في حالة طوارئ قومية، في هذا الوقت هناك حاجة إلى تعزيز كبير للقوات ميدانيا، والتي ستتدفق على الفور لتطبيق أحكام القانون وفرض النظام".

ومع ذلك، أضاف وزير الأمن إن "مهام وعمليات الشرطة وتطبيق النظام العام ليس بديلا عن عمل القيادة، ورؤساء السلطات العربية، وحتى اليوم سأواصل جهودي مع قادة من الجمهور العربي واليهودي، من أجل تهدئة المنطقة، ووقف التحريض الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي".

ومع بداية العدوان على غزة، صادق غانتس، على أن يستدعي الجيش الإسرائيلي 5 آلاف من جنود قوات الاحتياط، لقيادة المنطقة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية وشعبة العمليات، وذلك بهدف مواصلة التصعيد العسكري ضد قطاع غزة.

وأوعز غانتس للجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات في قطاع غزة، وأصدر تعليمات إلى قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لحملة إعلامية لمواجهات "ادعاءات فلسطينية كاذبة"، على حد وصفه.

وصادق غانتس على طلب وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، باستدعاء 8 وحدات احتياط في حرس الحدود من أجل تعزيز قوات الشرطة في القدس المحتلة.